الميثاق إنفو -
رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، حيث جرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالجوانب المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية وغيرها والتسريع بجهود التنمية والدفع بعجلة الاستثمارات وزيادة الاستكشافات النفطية والمعدنية والغازية في ضوء المؤشرات الإيجابية في هذا المجال .

وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال الاجتماع حيث وجه الحكومة ببذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكلة الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري ومنها ما يتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتريات الكمالية غير الضرورية ومنها السيارات بالإضافة إلى إيقاف الإنفاق في نشر الإعلانات وتهنئات المجاملات وغيرها من مجالات الإنفاق غير الضرورية ومتابعة وتنفيذ المشاريع المتعثرة أو التي قيد الإنشاء بالإضافة إلى التنسيق والمواءمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م بالإضافة إلى متابعة القرارات الصادرة بشأن إتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة.

كما وجه بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنه مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة.

كما وجه بتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان .

وحث الحكومة على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة انجاز الاتفاقات والقوانين المطلوبة لعملية التنمية والإصلاحات.

كما وجه فخامته بتفعيل دور الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بدورها في مواجهة الأعمال الإرهابية و الخارجين عن القانون.

وأكد فخامته ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق على العلاج في الخارج بحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية أجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الأمراض المستعصية.


د. مجور يترأس اجتماع المجلس

ووجه فخامة الأخ الرئيس بخضوع عملية نقل المواد النفطية بين المحافظات لنظام المناقصات وبصورة شفافة بما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب وينهي أي سمسرة أو عبث أو فساد في هذا المجال .

ووجه فخامة الأخ الرئيس بمتابعة المتهربين من دفع الضرائب وفرض الغرامات المضاعفة عليهم وكذلك متابعة تحصيل الزكاة والفطرة للدولة بما ينمي الإيرادات ولكي تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخدمية والتنموية للمواطنين .

كما شدد على تصحيح بعض الأوضاع الإدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرهما من مرافق الدولة واستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاعات المدني والعسكري والأمني بما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج وانتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب بحيث يقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب، كما وجه بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية بما يضمن المزيد من توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية للاضطلاع بمهامها وواجباتها في إدارة الشئون المحلية وخدمة أهداف التنمية.

كما وجه بسرعة إطلاق قناة حضرموت وتوفير الإمكانات اللازمة لها لتؤدي دورها الإعلامي و الثقافي.

وقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لبلادنا المتصلة بجهود دولة قطر لتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما تضمنته اتفاقية الدوحة حيث أكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية مجددا أن الدولة خيارها السلام وأن الحوار أفضل من الحرب وأن على الحوثيين ((الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما ورد في إتفاق الدوحة دون تلكؤ ولكي يبرهنوا على جديتهم في السلام)) .

هذا وقد واصل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م وأقر إحالته إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة.

ويقع المشروع في خمسة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والتدوير وأنواعه ومواده وضوابطه وشروطه، وانطباقه ومسؤولية ومهام الوزارة ووحدات الخدمة العامة والمخالفات والجزاءات وقواعد وإجراءات التدوير الوظيفي، فالأحكام العامة والختامية.

ويهدف نظام التدوير الوظيفي إلى تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة وكذا الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة الاعتقاد بأن الوظيفة العامة ملك للموظف.

كما يسعى النظام إلى تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى فضلا عن المساهمة في استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على سريان نظام التدوير الوظيفي على جميع شاغلي الوظائف المحددة بالقانون وهذه اللائحة.

وتعتبر جميع وحدات الخدمة العامة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك موظفو الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هي النطاق لسريان نظام التدوير الوظيفي في الدولة وفقا لأحكام القانون واللائحة.

وصدق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة) بمبلغ قدره 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تقريباً .. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على الاتفاقية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة ذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما فيها المحافظة على التراث التاريخي والثقافي تستفيد منها المجتمعات المحلية وتسهم في تحسين مستوى المعيشة فيها، حيث من المقرر أن يتم استخدام حصيلة القرض في برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية وبرنامج المشروعات الصغيرة والأصغر.

هذا وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية «المرحلة الرابعة» ملياراً و126 مليون دولار منها 713 مليوناً لبرنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية، ولبرنامج بناء القدرات 155 مليوناً و600 ألف ثم برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة مبلغ 119 مليوناً وبرنامج المنشآت الصغيرة والأصغر مبلغ 36 مليوناً و600 ألف دولار.

ومن أهم المخرجات العامة المتوقعة للمرحلة الرابعة من المشروع الوصول إلى 13 مليون مستفيد من المشاريع منهم 7 ملايين من الإناث و 6 ملايين من الذكور عدا عن تحقيق فرص عمل مؤقتة بمقدار 56 مليون يوم عمل منها 30 مليون عبر برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة، بخلاف إنشاء 9 آلاف فصل دراسي يستفيد منها 201 ألف و600 طالب و158 ألفاً و400 طالبة إضافة إلى خمسة آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الوصول إلى 100 ألف مقترض نشط يستفيدون من خدمات التمويل الأصغر 60بالمائة منهم إناث.

وناقش المجلس تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن موسم الحج والعمرة لعام 1430هـ - 2009م.

وتضمن التقرير عرضا شاملا لمجمل الأعمال المتعلقة بالحج وتقييم الأدوار والرقابة على الوكالات والشركات المشاركة في تفويج الحجاج والمعتمرين.. مشيرا إلى تحسن أداء الشركات والوكالات المعتمدة في تفويج الحجاج والمعتمرين بنسبة 92 بالمائة في العمرة و86 بالمائة في الحج فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

واشتمل التقرير على مجموعة من التوصيات المعززة لعملية تحسن الأداء وتجاوز الإشكاليات التي لا تزال تواجه الحجاج والمعتمرين.

ونوه المجلس بالجهود المبذولة من قبل بعثة الحج وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفويج الحجاج والمعتمرين وكذلك تعاون الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووجه المجلس بإعداد لائحة لتنظيم بعثة الحج تقوم على اشتراط التفرغ الكامل من عضو البعثة لخدمة الحجاج وعدم إحرامه بحج أو عمرة، فضلا عن وضع تصنيف لأداء الوكالات وتطبيق القائمة السوداء على الوكالات التي يثبت تقصيرها في أداء التزاماتها تجاه الحجاج والمعتمرين.

وأكد المجلس توفير سكن دائم لبعثة الحج اليمنية ما من شأنه تعزيز مستوى الإشراف على كافة الأعمال المرتبطة بالحج والعمرة في الأراضي المقدسة للحجاج والمعتمرين اليمنيين.

وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع اللائحة الخاصة بإنشاء المركز الوطني للحد من أضرار القات الذي يهدف إلى الحد من التوسع في زراعة القات والحد من أضراره الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية والمائية.

وأكد في ضوء مناقشته للتقرير إرجاء البت في الموضوع وإعادته إلى اللجنة الوزارية للمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس أمس.

واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية للأيام 6-1 من رمضان الجاري الموافقة 16-11 أغسطس.

وأوضح التقرير أن الحملة استهدفت 40 وحدة عامة على مستوى السلطة المركزية و779 على مستوى المحلية في عموم المحافظات.. مشيرا إلى أن نسبة الحضور في الوحدات المركزية وصلت إلى 5ر83 في المائة من إجمالي الموظفين الواجب حضورهم في حين بلغت نسبة الحضور في الوحدات المحلية 5ر87 في المائة.

ووجه المجلس بخصم أقساط لغياب على الموظفين والقيادات الإدارية المتغيبين وتوجيه تنبيهات كتابية إلى وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية التي تراوحت نسبة حضور موظفيها بين 80-70 في المائة وكذلك للقيادات الإدارية التي تغيبت لأول مرة وإنذارات كتابية لتلك التي تقل نسبة حضور موظفيها عن 70 في المائة إلى جانب القيادات الإدارية المتغيبة للمرة الثالثة، وإحالة من تكرر غيابه أكثر من ذلك للمساءلة أمام مجلس التأديب الأعلى.

وكلف المجلس أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالمتابعة والإشراف اليومي على حالة الانضباط في المكاتب وفروع الأجهزة الواقعة في نطاق وحداتهم الإدارية وتقديم الدعم اللازم لمكاتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتمكينها من أداء دورها الرقابي وتحقيق أهدافه.

واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول السياسات الشاملة لخدمات العلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشري الايدز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا.