أفتتاحية صحيفة الثورة -
لم يكن من باب المصادفة أو الفأل الحسن أن تتفق الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.. المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تجاوز حالة الانسداد التي سادت علاقاتهما في الأشهر الأخيرة، وبدء صفحة جديدة تقوم على تنفيذ اتفاق فبراير والعودة إلى طاولة الحوار الوطني، وأن تجعل هذه الأحزاب من يوم الـ17 من يوليو يوماً للانفراج السياسي والتوافق والإجماع الوطني مثلما كان هذا اليوم عام 1978م يوماً للديمقراطية وذلك بانتخاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لتولي مقاليد المسؤولية الوطنية، كأول زعيم يصل إلى سدة الحكم من بوابة الشرعية الدستورية والديمقراطية وليس عبر المجنزرات والانقلابات كما كانت العادة.
ونحسب أن التوصل إلى مثل هذه الخطوة الإيجابية وفي هذا اليوم تحديداً لاشك وأنه حمل دلالات كثيرة لا مكان فيها للمصادفة أو التزامن العارض.
بل أن الأقرب إلى الصحة أن تلك الأحزاب قد أرادت من خلال هذا التوقيت تقديم التهنئة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الـ17 من يوليو، بلغة تجمع بين المشاعر والانتصار لقيم الديمقراطية اعترافاً بدور هذا الزعيم في تعزيز الاصطفاف الوطني وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة أجواء المودة والتآلف والمحبة، وتحقيق أهم أهداف الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وفي الصدارة منها إعادة وحدة الوطن التي اقترنت بالديمقراطية التعددية وحرية الرأي والتعبير وتكريس المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار.
والحق أن ما جرى يوم أمس من اتفاق بين الحزب الحاكم والمعارضة الممثلة في مجلس النواب قد وجد صدى إيجابياً وارتياحاً بالغاً في الداخل والخارج لكونه قد جسد الصورة الحقيقية والحضارية التي يتميز بها اليمنيون، وأنهم مهما اختلفوا وتباينت مواقفهم ووجهات نظرهم، فإنهم لا يمكن أن يتركوا لخلافاتهم أن تصل بهم حد التعامي عن المنطق الصائب والرؤية السديدة والمعالجات السليمة لقضاياهم وخلافاتهم، لأن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم أو يقودهم إلى القطيعة. وليس هناك أعظم وأكبر من رابطة الوطن والولاء له وروح الانتماء إليه. وكما أشار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عقب التوقيع على هذا الاتفاق "إننا في هذا الوطن ومهما تعددت انتماءاتنا السياسية والحزبية، فنحن في سفينة واحدة وليس أمامنا من خيار سوى أن نبحر بهذه السفينة سوياً إلى مرافئ الأمان".
ولعل أهم ما أفضى إليه الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هو اعتراف الجميع بأن التمترس في خانة الاحتقان لا يمكن أن يوجد الحلول بل أنه يفاقم من التعقيدات والتوترات، وأنه لا فائدة يمكن أن تعود على أي طرف من الأطراف من وراء بقاء الأوضاع السياسية على ذلك الحال من الاحتقان الذي يسمح للانتهازيين وأعداء اليمن بالدخول على الخط وتوسيع الشقة والقطيعة بين أطراف المنظومة السياسية والحزبية، وتنفيذ أجندتهم المشبوهة والإضرار بمصالح وطننا العليا. وهناك أمثلة كثيرة تؤكد أن ما حدث في عدد من الأقطار من توترات وصراعات وكوارث وحرائق، لم تكن أسبابها سياسية وإنما كانت نتاجاً طبيعياً لذلك الدس الذي وجد من يغذيه داخل تلك الأقطار عن طريق زرع الفتن بين أبنائها، لينشغلوا بمعارك لا مصلحة لهم فيها على حساب تنمية ونهوض أوطانهم واستقرارها وأمنها وسلمها الاجتماعي.
وما يجب أن يدركه الجميع أن اتفاق الـ17 من يوليو قد شكل علامة انتصار جديدة للوطن، وليس هناك خاسر في هذا الاتفاق بل أن الكل رابح والكل كاسب - وطناً وشعباً وأحزاباً.
وما ينبغي المراهنة عليه هو ما أكد عليه هذا الاتفاق من آليات محفزة على الحوار، والذي نريده حواراً وطنياً شاملاً، يعزز الاصطفاف والتلاحم والتوافق الوطني، ويسهم في الخروج بتصورات واعية وعقلانية تتضمن إيجاد الحلول والمعالجات لقضايا الوطن ويعمل على تمتين جسور الثقة وترسيخ تقاليد الممارسة الديمقراطية وأخلاقيات الاختلاف والتباين السياسي وينحاز للمشروع الوطني وإحلال الأمن والاستقرار باعتبار أن ذلك هو المدخل العملي، الذي سيمكن اليمن من مواجهة مشكلاته الاقتصادية والتنموية، ويهيئ المناخات الكفيلة بالنهوض الاقتصادي والتغلب على معضلتي الفقر والبطالة، وتجاوز المشكلات المتراكمة، وقطع الطريق على من يريدون إلحاق الأذى بهذا الوطن والنيل من منجزاته ومكاسبه والإضرار بمصالح أبنائه.
فشكراً لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي رعى هذا الاتفاق وكان صاحب الفضل الأول في خروجه إلى النور. وذلك ليس غريباً على هذا الزعيم الذي يؤكد باستمرار أن الحوار البناء والهادف هو الوسيلة الحضارية لتذويب الخلافات وعوامل التوتر ولم الشمل والانتصار للوطن أولاً وأخيراً.