كلمة صحيفة الثورة - في اجتماع الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والذي ترأسه فخامة الأخ رئيس الجمهورية أكد على ضرورة التكامل بين البرلمان والحكومة. وأتى الاجتماع استمراراً لنهج الأخ الرئيس في تلمس آراء الناس سواء المواطنين أو ممثليهم أو المسئولين كلما رأى ضرورة أن يعطي دفعة لهذا النشاط العام والرسمي هنا أو هناك. وفي الاجتماع أكد أيضاً على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان، ولم يقل بذلك التنسيق والتكامل بينها وبين أعضاء الكتلة فقط في المجلس، فذلك شأن يتم مناقشته أو إعطاء التوجيهات بشأنه في إطار الاجتماعات التنظيمية. فالدولة بقيادتها السياسية تتعامل مع البرلمان على أساس أنه مؤسسة تشريعية تضم كل ألوان الطيف السياسي والتي وصلت إلى المجلس عبر صناديق الاقتراع، ولم تأت بالأمر ولا بالتعيين بل بإرادة الناخب، لذلك لا تجد الدولة حرجاً - بل هو واجبها الدستوري- أن تتعامل مع مكونات البرلمان كمكون تشريعي واحد وان تباينت الآراء داخل كتله فذلك حق دستوري - لكن صاحب الكتلة الأكبر تكون واجباته أكبر أيضاً ويتحمل المسئولية كون الحكومة حكومة الحزب صاحب الأغلبية وذلك حق ديمقراطي لا يختلف الناس حوله، ويقول به المنطق والعقل الجمعيان. يعتقد البعض بل يصلون في ذلك الاعتقاد إلى ما يشبه الإيمان بأن علاقة الحكومة مع البرلمان يجب بل وبالضرورة أن تكون متنافرة، ويعتقد نفس البعض أن الأغلبية في المجلس - طبقاً لنظرتهم السوداوية- تبصم على كل تشريع وتوافق على كل إجراء تتخذه الحكومة. وفي كلا الحالين هم واهمون فعلى صعيد العلاقة المفترضة فالسلطتان تحتكمان إلى الدستور وتعملان بروحه وتتخذان ما هو مُعَوَّل على كل منهما من قرارات بوحي من روح الانضباط القانوني.. والرقابة التي يفترض أن يمارسها المجلس على الحكومة يحددها الدستور ولوائح المجلس والقانون.. ولذلك فالحرام والحلال المحتملان واضحة طريق كل منهما وتعرف السلطتان أين الحرام والحلال.. ولا تحتاجان لأحد أن يسدي النصح ذلك الذي لا يخلو من الهوى.. وتحرص الكتلة البرلمانية الأكبر على أن تأخذ بالحسبان رأي الكتل الأخرى احتراماً للمؤسسية ولقواعد الديمقراطية حيث المعارضة هي الوجه الآخر للحكم.. فلا تستقوي بأغلبيتها ولا تفرض رؤاها، بل تحسب للآخرين حساباً وتصل معهم إلى شواطئ الأمان بأقل الخسائر المعنوية بالطبع.. بالمقابل تلك الكتل معظم الأحيان تحوِّل العملية الرقابية التي هي من أساس وظيفة المجلس إلى سوط للعقاب فتطالب باستدعاء الحكومة بالحق وبالباطل!!. ولا يعني أن الاستدعاء محرّم فكتلة الأغلبية هي الأخرى تطلب استدعاء الحكومة كلما رأت حاجة لحضورها، ولا تتمنع الحكومة لإدراكها أهمية الاستجابة فالسلطة التشريعية هي رقابية أيضاً والدستور يخوَّل لها ولوائحها استدعاء الحكومة.. ما يحدث أحياناً أن الكتل الأخرى للمعارضة تحديداً في المجلس تربك المشهد متعمدة فيؤدي ذلك إلى تأخير مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة وكلما مَرَّ الوقت تراكمت.. لتنشغل الكتلة البرلمانية صاحبة الأغلبية أيضاً بمعارك جانبية، ما يؤدي إلى تأخير في إنجاز مهام حكومية بسبب غياب التشريع.. فتظهر كأنها بالمقابل لا تستجيب لاستدعاءات المجلس وهو غير صحيح.. ومع ذلك أكد فخامة الرئيس على ضرورة التنسيق وسرعة إنجاز ما هو محال إلى المجلس وبالتوازي حث الحكومة على ضرورة الالتزام بالحضور إلى البرلمان للرد على استفسارات النواب ولم يقل كتلة الحزب الحاكم فقط. ولم تُكَذِّب الحكومة خبراً فقد أكدت وبالملموس تنفيذها لتوجيهات القيادة السياسية. بالمقابل لابد للمعارضة أن تكون في مستوى المسئولية ولا تحيل قاعة المجلس إلى ميدان عراك بالحق والباطل.. وبالمجمل المجلس أمامه مهام وطنية جسام لابد أن يضطلع بواجب الوقوف أمامها خاصة والاستحقاق الأهم قادم ولابد من ترتيب أدوات البيت من الداخل بإتقان وشعور بالواجب الوطني.

كلمة صحيفة الثورة