عكست الاحتفالات اليمنية بالذكرى العشرين للوحدة اليمنية امرين أساسيين. الأول أن هناك مبالغات في الأعلام لمدى خطورة الاضطرابات التي يشهدها البلد والآخر الرغبة القائمة لدى السلطة اليمنية في تجاوز الوضع الراهن "تحت قبة المؤسسات الدستورية" على حد تعبير الرئيس علي عبدالله صالح نفسه. هذه الرغبة تبدو موجودة على أعلى المستويات. وهذا يجعل ممكنا القول ان الوضع اليمني معقد، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد المهم استراتيجيا لكل العرب،خصوصا لدول الخليج، ولكنه ليس وضعا ميؤوسا منه كما يقول الحاقدون على اليمن... وما اكثر هؤلاء!
ما يؤكد ان هناك مبالغة ترافق الحديث عن اضطرابات امنية في اليمن ان الحياة عادية في صنعاء وان الانتقال الى تعز بالسيارة لا تشوبه شائبة على الرغم من ان طول الطريق نحو مئتين وثلاثين كيلومترا. هذا لا يعني ان الأمن مستتب مئة في المئة في كل المناطق بمقدار ما يكشف ان ليس صحيحا ان البلد على كف عفريت. هناك في الواقع مشاكل وتعقيدات كثيرة في اليمن ولكن هناك في الوقت ذاته قيادة سياسية باتت، مع مرور الوقت، تؤمن بأن لا حلول عن طريق استخدام السلاح. اكثر من ذلك باتت هناك قناعة بان لا بديل من الحوار متى كانت هناك نيات حسنة تستند الى فكرة تجاوز احداث الماضي، مهما كانت أليمة، من جهة والاعتراف في الوقت ذاته بوجود مشاكل حقيقية وعميقة من جهة اخرى. ان الاعتراف بهذه المشاكل، اكان ذلك في صعدة او في بعض مناطق الجنوب والوسط يشكل خطوة اولى على طريق البحث عن حلول بدل الغرق في هذه المشاكل التي لا يمكن ان يستفيد منها اي يمني كان... باستثناء المنتمي الى "القاعدة" وما شابهها من تنظيمات ارهابية.
ما يشير الى الرغبة في التوصل الى حلول، الخطاب الذي القاه الرئيس اليمني مساء الجمعة الماضي عشية الاحتفال بالذكرى الـ20 للوحدة. قال الرئيس اليمني في خطوة تستهدف تجاوز الوضع الراهن: "اننا في هذه المناسبة، ندعو كل اطياف العمل السياسي وكل ابناء الوطن في الداخل والخارج الى اجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط او عراقيل مرتكزا على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من اجل بناء يمن الـ 22 من مايو والـ 26 من سبتمبر والـ 14 من اكتوبر وتعزيز بناء دولة النظام والقانون والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي (...)".
تبدو دعوة علي عبدالله صالح اساسا صالحا لفتح صفحة جديدة مع الجميع. فما كان ملفتا في كلمته اشارته الى "الشريك الأساسي في صنع الوحدة"، اي الى الحزب الاشتراكي اليمني. وفي ذلك اعتراف بان اليمن يبنيه الجميع ويحافظ عليه الجميع وانه ليس في الامكان استبعاد اي طرف او اجتثاثه. لا احد يلغي احدا في اليمن ذي التركيبة المختلفة عن اي بلد آخر في المنطقة وربما في العالم.
كان ملفتا على هامش الاحتفالات بالوحدة عدم اكتفاء علي عبدالله صالح بالإشارة الى "امكان تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب"، وهذا يعني في طبيعة الحال تمثيل الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم الجنوب قبل الوحدة، في الحكومة. هناك امور اخرى لفتت الأوساط السياسية في صنعاء. من بين هذه الأمور ان الصحف والمجلات اليمنية، وبينها صحف ومجلات قريبة من السلطة الى حد كبير، نشرت للمرة الأولى منذ حرب العام 1994 التي خاضها الحزب الاشتراكي من اجل تحقيق "الانفصال" صورا للسيد علي سالم البيض الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الذي كان رأس الحربة في حرب الانفصال، بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق الوحدة الاندماجية في العامين 1989 و 1990، والسيد حيدر ابو بكر العطاس الذي كان رئيس الدولة في الجنوب ثم رئيس الوزراء في دولة الوحدة. وكانت تلك الصور، في مناسبة توقيع اتفاق الوحدة في عدن، تعبيرا عن الاعتراف بدور البيض والعطاس في تحقيق ذلك التحول في تلك المرحلة المهمة من تاريخ اليمن الحديث.
يبدو السؤال المطروح الآن، هل رفض البيض للحوار واللهجة التصعيدية التي اعتمدها ردا على خطاب علي عبدالله صالح موقف نهائي ام لا؟ وهل موقف البيض يمثل ايضا موقف العطاس الذي لا يبدو معترضا على الحوار، خصوصا اذا كانت البداية خارج اليمن واذا كان البحث سيركز على صيغة وحدوية مرنة؟ وماذا عن الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد الذي صار قريبا جدا من العطاس في السنوات القليلة الماضية كما تصالح مع البيض في بيروت قبل نحو اربعة اشهر؟
المهم الآن، ان الرئيس اليمني طرح اسسا للحوار. الرد على كلامه لا يكون بالتصعيد ولا بالمواقف المتشنجة. يفترض في كل من يبحث عن خروج اليمن من ازمته الحقيقية العودة الى الخلف قليلا. في العام 1994 مثلا، لم يلجأ علي عبدالله صالح الى الحسم العسكري الاّ بعد استنفاد كل الوسائل الأخرى، خصوصا الحوار. وقد قبل بتوقيع "وثيقة العهد والاتفاق" في عمان في فبراير من تلك السنة على الرغم من ان كل بنودها كانت في مصلحة الحزب الاشتراكي. في 1994 كان مطلوبا تفادي اللجوء الى السلاح مجددا. في السنة 2010 يبدو مفيدا الاستفادة من تجارب الماضي القريب. هناك اسس واضحة لحوار. ما الذي يمنع استكشاف آفاقه ودفن الأحقاد؟


نقلاً عن 
الراية القطرية