كلمة صحيفة الثورة - لعلنا جميعاً لا نختلف على أن شركاء الحياة السياسية قد أهدروا خلال الفترة الماضية الكثير من الطاقات والجهود والوقت في حروب استنزافية عبثية، لم يستفد منها أحد باستثناء أعداء اليمن وتجربته الديمقراطية التعددية، وهي التجربة التي لاشك وأنها تركت بصماتها على مجتمعنا وثقافتنا وقيمنا المشتركة، ولا ندري لمصلحة من تهدر الأحزاب والتنظيمات السياسية كل ذلك الجهد والوقت في حروب كلامية وبيانات تنظيرية ومناكفات ومكايدات إعلامية. وكان من الأجدى والأسلم استغلال تلك الطاقات في مضمار التقدم في تطوير التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية، والارتقاء بالنظام الانتخابي، والتوافق على الإصلاحات التي من شأنها النهوض بمسارات التنمية الشاملة، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتبني المعالجات والحلول للمشكلات والتحديات التي يواجهها الوطن في المرحلة الراهنة، باعتبار أن هذه القضايا هي من الأولويات التي لا ينبغي أن تصبح مثار تباين أو اختلاف لكونها تهم المجتمع بأكمله.
وإذا ما سلمنا بأن الخاسر الأول في هذه المناورات الحزبية هو الوطن والمجتمع، فإن من غير المنطقي والموضوعي استمرار مثل هذه الحالة من الاستنزاف حتى لا تتحول إلى ظاهرة وسلوك ممنهج يوسع من شقة الخلافات والتباينات، ويقود العملية السياسية والحزبية إلى منزلقات خطرة، تنعكس بتأثيراتها السلبية على واقع العمل الديمقراطي، خاصة وأنه ليس مطلوباً انتصار فريق على فريق باعتبار أن كلا الفريقين - سلطة ومعارضة- هم أبناء وطن واحد، ويفترض أن كليهما يضعان نصب أعينهما العمل لكي ينتصر الوطن.
ولإيقاف هذا الاستنزاف لابد وأن يتحلى الجميع بروح الديمقراطية وقيمها وأخلاقياتها، وذلك بالسير في طريق الحوار، باعتبار أن الحوار هو الوسيلة المثلى للوصول إلى الأفضل، وتكريس عوامل التوافق والوئام وتوطين الحلول الناجعة والمعالجات السليمة الكفيلة بالتغلب على كل التحديات والمعضلات التي يواجهها الوطن في هذه المرحلة.
حيث أنه ومهما كانت درجات التباين والاختلاف بين طرفي المعادلة السياسية والحزبية، فإنه من خلال الحوار الجاد والطروح الهادفة والمناقشات البناءة، لن يكون هناك عائق يحول دون التوافق على الأسس العملية للنهوض بالعمل المشترك والاصطفاف الوطني ومواجهة كل التحديات التي تواجه البلاد وتهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن وإيقاف عجلة التنمية، ودفع هذا الوطن إلى أتون الفوضى والخراب.
ولابد أن تستشعر كل القوى السياسية مسؤولياتها تجاه وطنها، الذي يعد ملك الجميع، وذلك انطلاقاً من تغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية والذاتية الضيقة.
وعلى الذين يراهنون على جر الآخرين إلى مواقفهم أن يدركوا أن الحوار يستند على إرادة الاتفاق ومناقشة القضايا، وإثرائها بالأفكار والتصورات المفيدة، ومقارعة الحجة بالحجة، أما التمترس وراء بعض الشروط المسبقة، واختلاق معارك الاستنزاف وافتعال العداء مع الآخر، والانغلاق على الذات، وإثارة الشكوك والريبة حول دعوات الحوار، إنما يؤدي إلى نتائج عكسية سيتضرر منها كل من يجنح بعيداً عن طاولة الحوار.
والمؤكد أن من يمتلك الحجة والقدرة على طرحها لا يمكن له أن يخشى الحوار، كما أن من يمتلك الرؤية السديدة لا يمكن له أيضاً أن يهاب الحوار، أو يسير عكس التيار. خاصة وأن الحوار رأي ورأي آخر، وما يؤخذ به هو الأفضل والأرجح.
وإذا ما أردنا إصلاحاً حقيقياً وتثبيت دعائم التنمية، وإحداث نقلات كبيرة في المجال الديمقراطي، وبلورة استراتيجية مدروسة تنتقل بالوطن نحو المستقبل الآمن والمستقر، فلا بد أن نتميز في هذه الفترة بالرشد السياسي، الذي تنحاز فيه كل المواقف للوطن ومصالح أبنائه، وصون وحدته، والحفاظ على مكانته بين المجتمعات الإنسانية المعاصرة.
وبالحوار فقط سنجسد المعاني النبيلة للديمقراطية ونسجل بالفعل الأنموذج الحضاري للإنسان اليمني، الذي يتميز على الدوام بنصاعة معدنه وسعة صدره ونقاء سريرته وصدق إخلاصه لوطنه في كل وقت وحين.
وفي لحظة كهذه بالغة الدقة والحساسية فإن من الحكمة والأهمية البالغة أن يقدم الجميع المثل الأعلى والقدوة في النضج والسمو على الأنا والذات، وذلك بالتفاعل والتجاوب مع دعوة الحوار الذي لا مجال فيه للرؤى المسبقة والشروط الجاهزة.