الميثاق إنفو - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون ‏الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبد ‏الكريم الأرحبي، أن ثمة جهودا حثيثة تبذلها ‏الحكومة اليمنية بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة ‏الغذاء العالمية ومنظمة الفاو الدولية لتطوير ‏إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي في اليمن وفق ‏أفضل الممارسات العالمية.‏
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ‏لدى افتتاحه، أمس، ورشة العمل الخاصة ‏بالمراجعة النصفية للإستراتيجية الوطنية للأمن ‏الغذائي والمنظمة بالتنسيق بين وزارة التخطيط ‏والتعاون الدولي والمعهد الدولي لبحوث سياسات ‏الأغذية والاتحاد الأوربي، والتي تخللها تدشين ‏الأطلس الرقمي للأمن الغذائي في اليمن، إلى أن ‏الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مثّل ناقوس ‏خطر دفع الحكومة اليمنية إلى اتخاذ الإجراءات ‏العملية والفاعلة لتطوير إستراتجية وطنية للأمن ‏الغذائي في اليمن.‏
وقال: "إن الحكومة اليمنية عملت بالشراكة مع ‏البنك الدولي ومنظمة الغذاء العالمية ومنظمة الفاو ‏الدولية من أجل حشد كافة الجهود لتطوير ‏إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي في اليمن، مبنية ‏على أفضل الممارسات العالمية".‏
وأشار الوزير الأرحبي إلى أن التوجهات الحكومية ‏القائمة ستُركز بشكل أولوي على تطوير الإدارة ‏الشاملة للأمن الغذائي في اليمن، منوها إلى أن ‏المراجعة النصفية للإستراتيجية الوطنية للأمن ‏الغذائي تستهدف مراجعة وتحديث الأولويات على ‏المستوى القطاعي، ليتم اعتمادها في وثيقة ‏إستراتيجية الأمن الغذائي.‏
من جهتهم، قدّم خبراء في المعهد الدولي لبحوث ‏سياسات الأغذية عرضا تفصيليا حول القضايا ‏المتصلة بوضع الأمن الغذائي في اليمن والخيارات ‏الإستراتيجية، تخلله عرض لصورة الأمن الغذائي ‏في اليمن خلال العام 2009 على المستويين الكلي ‏والجزئي، والخيارات المتاحة لتحسين الأمن ‏الغذائي بالاستفادة من الدّروس المستفادة ‏والاستراتيجيات القطاعية ونتائج التحليل ‏الاقتصادي الشامل.‏
وأشار الخبراء إلى 25 تحديا تواجه الأمن الغذائي ‏في اليمن، إلى جانب الاستعانة بمسح ميزانية ‏الأسرة الذي أجري في العام 2004، ومسح الغذاء ‏الذي نفذه برنامج الغذاء العالمي في اليمن في العام ‏‏2009.‏
واعتبرو أن من أبرز أسباب انخفاض مؤشرات ‏الأمن الغذائي في اليمن خلال العامين 2007 – ‏‏2008، استنزاف الموارد النفطية والارتفاع ‏العالمي في أسعار الغذاء إلى جانب معدلات النمو ‏السكاني المضطردة.‏
وتوقع الخبراء ارتفاع صادرات الغاز المسال في ‏اليمن، خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أهمية ‏استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية ‏غير النفطية الواعدة كالسياحة والأسماك وتطوير ‏التحويلات النّقدية للمغتربين إلى جانب وضع ‏استراتيجيات فاعلة لتخزين الحبوب وتفعيل أطر ‏التبادل التجاري والغذائي مع دول الإقليم والحد من ‏زراعة نبتة القات التي تستنزف ما يقدّر بـ40 ‏بالمائة من الموارد المائية للبلاد.‏
من جهته، أكد وزير المياه والبيئة، الدكتور عبد ‏الرحمن الارياني، في مداخلته أهميّة الحد من ‏الطلب على القات لتخفيف الاستنزاف المضطرد ‏للموارد المائية في اليمن إلى جانب تحسين الآليات ‏المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة السمكية في ‏اليمن.‏
وزير الثروة السمكية، محمد صالح شملان، من ‏جهته، اعتبر أن تشجيع الاصطياد الصناعي ‏والاستزراع السمكي سيُسهم في مضاعفة صادرات ‏اليمن من الأسماك من 500 ألف طن إلى مليون ‏طن، مشيرا إلى أن صادرات الأسماك تحتل ‏المرتبة الثانية بعد سلعة النفط في صادرات اليمن ‏للخارج.‏
من ناحيته، أكد الأمين العام لجمعية حماية ‏المستهلك، ياسين التميمي، على ضرورة استيعاب ‏الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للاعتبارات ‏الموضوعية المتعلقة بأهميّة إيجاد إستراتيجية فاعلة ‏لتخزين الغذاء، منوها إلى أن اليمن تقع ضمن ‏الإقليم المداري شبه الجاف، وهو ما يعقد من ‏الحلول الخاصة بمشكلة شحّة المياه ويفرض ‏بالضرورة النظر إلى المياه ليس باعتبارها مصدرا ‏للري، وإنما مصدر للحياة.‏



سبأ