الميثاق إنفو - تناول تقرير «نفط الهلال»، للأسبوع المنتهي في 12 آب (أغسطس) الجاري، واقع النفط في اليمن، «أفقر بلدان الشرق الأوسط». ورصد أن «إيرادات الصادرات اليمنية سجّلت نمواً بمعدل 125 في المئة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار النفط العالمية، وانعكست آثارها في مختلف الدول المنتجة للنفط، فوصلت إيرادات البلاد من الصادرات إلى مستويات قياسية بلغت 2.7 بليون دولار، مقارنة بـ1.2 بليون خلال النصف الأول من 2007، ما مكّن الحكومة من تحقيق فائض في الموازنة العامة، للمرة الأولى منذ 2003، أدى إلى انتعاش اقتصاد إحدى أفقر دول الشرق الأوسط».
ورأى تقرير نفط الهلال، أنه «على رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، لا يزال اليمن يواجه التحدي المزدوج المتمثل بتدني إنتاج النفط من جهة والمشاكل الأمنية من جهة ثانية. وتسعى الحكومة جاهدة إلى الحد من تداعيات مستوى الإنتاج المتدني من حقول النفط التي بدأت بالنضوب، على الناتج القومي من خلال تشييد ركائز قطاعات غير نفطية، تسهم في رفد إيرادات الخزينة. إلى الاهتمام الكبير الذي أبدته الحكومة بإنتاج الغاز المسال.
وعلى رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتنويع مواردها الاقتصادية، والانخفاض الكبير في إنتاج النفط من 470 ألف برميل يومياً في 2002، إلى 400 ألف برميل يومياً في 2005، وإلى ما بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً، فإن إيرادات النفط ما تزال تسهم في ما يزيد عن 90 في المئة من إيرادات الصادرات اليمنية، وأكثر من 70 في المئة من الإيرادات الحكومية». وتابع «يعتبر حجم إنتاج النفط في اليمن أقل، إلى حد بعيد، من الكميات التي تنتجها بقية دول الخليج، بيد أن صنعاء لا تزال تأمل بأن تسهم رؤوس الأموال الأجنبية التي تُضخ إلى هذا القطاع، والتقنية العالية التي تطبّق، في الحد من تراجع الإنتاج، الذي ينحدر 9 في المئة سنوياً في قطاعات إنتاج البترول الـ12 المنتشرة في البلاد.
وأطلق اليمن في آب (أغسطس) 2007، الجولة الرابعة من حملة استدراج عروض الشركات الأجنبية، للعمل ضمن سلسلة من القطاعات البحرية، حيث تتطلع اليمن إلى تحقيق إنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً مع حلول 2010. غير أن الأخطار السياسية المتزايدة تحد من شهية هذه الشركات ، لاسيما بعد أن شهدت البلاد هجمات على منشآت نفط، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما أثار مخاوف لدى الشركات الأجنبية التي تعتزم الدخول في مشاريع استكشاف جديدة في البلاد».
وتحدث عن الاستثمارات في النفط اليمني، من منطلق أنه، « على رغم المخاوف الأمنية، لا تعاني اليمن من انعدام الاهتمام الدولي في قطاعها النفطي، إذ لديها لائحة بشركات نفط دولية تستثمر في البلاد، ضمنها شركة «دي أن أو» النروجية، التي أعلنت عن اكتشافين للنفط في الربعين الأول والثالث، من الآبار الاستكشافية التي حفرت في المناطق الجديدة ضمن القطاعين 47 و53، فيما باشرت شركة «ابسيلون انيرجي» حفر بئر «الواية 2»، في القطاع 41، في أيار (مايو) الماضي، وهي أول بئر لها في اليمن، وقبل ذلك بشهر، أكد اليمن أن ثلاث شركات هندية، «أويل إينديا»، و»إينديان أويل كوربوريشن»، و»جوجارات ستيت بيتروليوم» في طريقها إلى استكشاف خمسة قطاعات للنفط والغاز في البلاد. كما تعتزم شركة «كويت إنرجي» استثمار ما يقارب 100 مليون دولار خلال الأعوام المقبلة، في مراحل تطوير الاستكشاف في عدد من حقول النفط البرية والبحرية في اليمن.
وتشمل قائمة الاستثمارات الآسيوية في قطاع النفط والغاز اليمني امتيازات شركة «سينوبيك» الصينية في القطاعين 69 و71، وحقوق التنقيب التي حصل عليها ائتلاف آسيوي بقيادة كوريا الجنوبية في القطاعين 4 و39 جنوب اليمن، وامتيازات شركة «بي تي ميدكو إنرجي إنترناشيونال» في القطاعين 82 و83، فيما تواصل «توتال» نشاطها في اليمن منذ 20 سنة، بصورة تسهم في إنتاج ما يقارب 12 في المئة من إجمالي ناتج اليمن من النفط والغاز، وتساهم أيضاً في حصة كبرى من مشروع الغاز المسال اليمني، الذي تبلغ تكلفته نحو 4 بلايين دولار. ويُرجّح أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج مع نهاية 2008. وحصل شركاء المشروع على قرض بقيمة 2.8 بليون دولار في أواخر أيار الماضي لتمويل إنشاء محطة معالجة جديدة وتشييد البنية التحتية اللازمة، لإنتاج 6.7 مليون طن من الغاز المسال يومياً، لتسهم الارتفاعات التي تشهدها أسعار الغاز المسال في رفد الاقتصاد اليمني مستقبلاً بموارد مبشرة، فتصدّر اليمن أول شحنة من الغاز المسال في 2009، تعزز من مستويات النمو الاقتصادي الذي بلغ 3 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية».
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية.
