سقاف عمر السقاف - التطورات والتفاعلات السياسية والأمنية الأخيرة التي شهدتها العلاقات الأمريكية – الإيرانية، مثل عقد لقاءات ومباحثات ثنائية رسمية بين الولايات المتحدة وإيران حول أمن ومستقبل العراق؛ وحضور رئيس إيراني لأول مرة قمة دول مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، وقبلها صدور تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي كشف أن إيران أوقفت العمل في برنامجها النووي العسكري في العام 2003، وأخيراً زيارة محمود أحمدي نجاد العلنية و"التاريخية" للعراق مطلع آذار/ مارس المنصرم تحت مرأى ومسمع الأمريكان، فضلاً عن التحسُّن النسبي في الوضع الأمني في هذا البلد وانخفاض وتيرة الهجمات المسلحة ضد القوات الأمريكية في العراق؛ كل هذه التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات والتفاعلات بين واشنطن وطهران أثارت الكثير من الشكوك والتكهنات وأطلقت المخاوف من إمكانية عقد صفقة أمريكية - إيرانية على حساب العرب وقضاياهم الاستراتيجية، وما المؤشرات السابقة -كما يقول مؤيدو هذه الرؤية - إلا مُقدّمات موضوعية لإبرام هذه الصفقة!
من دون شك أن المخاوف والتحليلات السابقة حق مشروع لأصحابها، ولكن من حقّنا أيضاً أن نختلف معهم وننحاز بقوة لرأي آخر نعتقد أنه الأكثر واقعية والأقوى حجيّة، ومفاده أن هناك حالة عداء متجذر ومتأصل بين أمريكا وإيران، وأن الصراع القائم بينهما حقيقي وفيه من التعقيد والتركة الثقيلة من الخلافات بحيث لا تسمح بعقد أي صفقة أو اتفاق على الأقل في المدى المنظور، ناهيك عن أن موقع إيران في الفكر الاستراتيجي الأمريكي وما يمثله هذا البلد من ثقل في المنطقة جعله مستهدفاً وموضوعاً تحت المجهر الأمريكي منذ قيام الثورة الإسلامية في العام 1979، وهو لم يغِب يوماً منذ ذلك التاريخ عن حسابات صانعي القرار في الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وإذا تتبعنا بشكل موجز تاريخ العلاقات الأمريكية - الإيرانية منذ قيام الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه، سنلحظ تغييراً جذرياً في نمط العلاقات والتفاعلات بين البلدين؛ فالعلاقات الأمريكية - الإيرانية قبل قيام الثورة (وفي عهد الشاه تحديداً) كانت وثيقة جداً، وكانت طهران - وقتها - حليفاً استراتيجياً لواشنطن إلى جانب إسرائيل وتركيا وباكستان. وقد حاول الشاه وقتذاك أن يلعب دور "شرطي المنطقة" المعني بالدرجة الأولى بالحفاظ على أمن وخدمة المصالح الأمريكية فيها. ولكن الوضع تغيّر بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران وانقلبت المعادلة وتحول الشركاء إلى فرقاء. فسقوط نظام الشاه، وقيام نظام حكم إسلامي مناهض للولايات المتحدة جعلها تناصب العداء لهذه الثورة وتحاول وأدها مبكراً؛ فالثورة أحدثت إرباكاً شديداً للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والخليج تحديداً، نظراً للخلل الخطير الذي أحدثته في ميزان القوى، إذ أصبحت منطقة الخليج مكشوفة من زاوية المصالح الأمريكية وغير مأمونة، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لم تعرف العلاقات الأمريكية - الإيرانية أي نوع من أنواع الاستقرار أو الانفراج السياسي الايجابي، بل شهدت المزيد من الشك والريبة وانعدام الثقة المتبادل.
ولاشك في أن النظرة العدائية لكلا البلدين تجاه الآخر ساعدت في توتير وتأزيم العلاقات بينهما؛ فالولايات المتحدة الأمريكية وفور قيام الثورة الإسلامية، وصفت إيران بالدولة الخارجة عن القانون، وأنها مركز الإرهاب العالمي، وقاعدة الأصولية في العالم الإسلامي، وفي الوقت نفسه أسهمت الدعوات الحماسية التي أطلقها الإيرانيون وقتها بخصوص تصدير الثورة إلى العالم العربي والإسلامي في إثارة المخاوف والشكوك لدى الدول العربية والغربية على حد سواء. في المقابل، وصفت إيران الولايات المتحدة وعلى لسان قائد الثورة الإسلامية "بالشيطان الأكبر" واتهمت سياساتها تجاه إيران والعالم الإسلامي بأنها قائمة على الاستغلال ونهب الثروات والتآمر على الحكومات المعارضة لسياساتها والانحياز الكامل لإسرائيل. وجاءت أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في سفارتهم بطهران بين عامي 1979 و1980، لتساهم في تعميق جذور الخلافات بين طهران وواشنطن وتؤثر سلباً في مسار العلاقات بينهما. وعلى الرغم من تحسن العلاقات الأمريكية- الإيرانية نسبياً مع تولي الرئيس محمد خاتمي الحكم في إيران وقيامه ببعض الإصلاحات على صعيد السياسة الخارجية، وتحسين لغة الخطاب السياسي تجاه الغرب وأمريكا تحديداً، إلا أن هذه الحالة لم تدم طويلا، حتى أن التعاون غير المباشر الذي أبدته إيران مع واشنطن في الحرب على ما يسمى "الإرهاب" وفي إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، لم يثنِ واشنطن والرئيس الأمريكي بوش في أن يصرح ويفاجئ الإيرانيين والعالم في الخطاب الذي ألقاه عن حال الاتحاد في 29 كانون الثاني/ يناير2002، ويصنّف إيران كواحدة من دول "محور الشر" إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، وقد كان ذلك الخطاب كفيلاً بأن يعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، بل أن قضية الملف النووي الإيراني الشائك، ومن ثمّ سيطرة المحافظين في إيران على مقاليد السلطة والسياسة الخارجية بقيادة أحمدي نجاد أضفيا مزيداً من التعقيد على العلاقات بين البلدين.
والثابت أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر2001 والحرب التي تلتها على ما يسمى بالإرهاب الدولي، قد أنتجت متغيرات جديدة ومهمة على الساحة الإقليمية والدولية، إذ استغلت الإدارة الأميركية هذه الأحداث، للبدء في تنفيذ مخططها المعد للمنطقة سلفاً تحت غطاء حربها المعلنة على الإرهاب، وقامت بضرب واحتلال كل من أفغانستان والعراق وبالتالي كرّست وجودها العسكري في مناطق ذات بعد جيوستراتيجي استثنائي على مستوى العالم مثل آسيا الوسطى ومنطقة الخليج العربي. والأهم من ذلك أن الوجود العسكري الأمريكي المباشر في العراق تحديداً أضاف معطىً جديداً للصراع القائم بين أمريكا وإيران، فقد أصبح البلدان جارين لدودين، وباتت إيران محاطة لأول مرة بقوات عسكرية أمريكية بشكل مباشر من جميع الجهات؛ ففي الشرق باتجاه أفغانستان هناك الآلاف من الجنود الأمريكيين، وفي الغرب ما يزيد 130 ألف جندي أمريكي بكامل عتادهم يحتلون العراق، وفي الشمال تتمركز قوات أمريكية في بعض بلاد القوقاز وبالقرب من بحر قزوين، وفي الجنوب تجوب الأساطيل والبوارج الحربية الأمريكية مياه الخليج ولها قواعد ومقرات عسكرية ثابتة هناك، وهذا يعني من الناحية الاستراتيجية والعسكرية أن إيران أصبحت مطوقة بالكامل فيما يشبه قبضة "الكماشة المزدوجة".
والحال أن الولايات المتحدة اعتقدت، بعد انتهائها من احتلال العراق وإكمال تطويق إيران عسكرياً، أن الوضع بات مهيئاً والوقت قد حان لتصفية الحساب المؤجل منذ زمن مع طهران، ومن هنا نستطيع فهم أسباب الهجوم السياسي والإعلامي الشرس ضد إيران - أثناء وبعد غزو العراق- وتحريك قضية البرنامج النووي لإيران واتهامها بدعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار العراق، ومن ثم تهديد النظام الإيراني بنفس المصير الذي آل إليه نظام صدام حسين.
على أن الوجود العسكري الأمريكي الراهن في العراق، قد ثَبُتَ مع مرور الوقت أنه سلاح ذو حدين؛ فالولايات المتحدة عندما احتلت هذا البلد كانت تظن أنها ستُستقبل بالورود، وأن عملية الغزو ستكون مجرد نزهة لجنودها، ومن ثمّ ستنطلق من بغداد لتنفيذ مشروعها الخاص بالمنطقة الذي يهدف، في مجمله، إلى إعادة تشكيل المنطقة جيوبوليتيكياً لصالح "نظام شرق أوسطي جديد" خاضع كلياً للإدارة الأمريكية وبما يخدم مصالحها وطموحها الإمبراطوري. وقد كانت إستراتيجيتا "الضربة الإستباقية" و"الفوضى الخلاقة" هما الأداتان الرئيسيتان لتنفيذ هذا المشروع. في المقابل، أدركت إيران منذ اللحظة الأولى لاحتلال العراق أنها غير مستثناة من مشروع إعادة تشكيل المنطقة، بل هي أحد أهم الأهداف الرئيسية لتلك الحرب، خصوصاً أن "المحافظين الجدد" في واشنطن ما انفكوا يحرضون ويُنظِّرون، بعد غزو العراق مباشرةً، لشن هجوم مماثل ضد إيران. ما كتبه وليم كريستول، وهو أحد عتاة "المحافظين الجدد" في أمريكا، في مجلة "ويكلي ستاندر" - وهي من أبرز منابر "المحافظين الجدد"- بعد شهر من سقوط بغداد وتحديداً في 12 أيار/ مايو 2003، يؤيد ذلك. إذ يقول "إن تحرير العراق كان المعركة الكبرى في رسم مستقبل الشرق الأوسط، ونحن الآن في خضم صراع عنيف مع إيران حول مستقبل العراق". وفي ذات السياق، أشار كريستول إلى أن الضغط على إيران يمثل "أولوية" قبل الضغط على دول أخرى في المنطقة، وشدد على أن إيران هي نقطة "التحول" في الحرب ضد أسلحة الدمار الشامل، وفي الحرب ضد الإرهاب، وأيضاً في مساعي إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولو ذهبت إيران -كما يقول- فسوف يتبعها بسهولة تغييرات ايجابية مساندة للغرب، ومعادية للإرهاب في المنطقة، وسوف تتحسن فرص التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية، وهذا بيت القصيد!
ولكن الذي حدث، بعدها، أثبت خطأ حسابات الإدارة، ومن ورائها "المحافظين الجدد"؛ فالغزو لم يكن نزهة بأي حال من الأحوال، والمقاومة المسلحة التي قوبلت بها القوات الغازية في العراق لم تترك لها أي فرصة للراحة والتقاط الأنفاس، والعراق بدلاً من أن يتحول إلى دولة ديمقراطية وأنموذجاً للحرية والأمن والرخاء يلهم دول المنطقة كما أعلنت واشنطن قبيل الغزو، تحوّل إلى "دولة فاشلة" وأشلاء وطن مزّقه التناحر السياسي والاقتتال الطائفي والصراع الإقليمي والدولي على أراضيه. أما إيران فلم تذهب ولم تضعف، كما كان يأمل "المحافظون الجدد"، بل أصبحت أكثر قوة وقدرة على مواجهة المشروع الأمريكي. فسقوط نظام صدام وانهيار الدولة العراقية بفعل الاحتلال أحدثا فراغاً سياسياً وأمنياً كبيراً عجزت الولايات المتحدة عن ملئه، ما مكّن إيران من استغلال لحظة الضعف الأمريكية والتغلغل داخل النسيج العراقي بكل مكوناته السياسية والاجتماعية. وهي، فضلاً عن ذلك، تعتبر القوات الأمريكية بمثابة "رهينة" عندها كما يقول بعض كبار مسؤوليها.
وزيادة على ذلك، أخذت الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، مع مرور الوقت، في فرض واقعٍ جديدٍ أخذ يلقي بظلاله على طريقة وأسلوب إدارة الأزمة بين البلدين. ولعل من أهم المستجدات التي لعبت دوراً محورياً - وما زالت - في تغيير تكتيك المناورات السياسية بين طهران وواشنطن، حرب تموز/ يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله. فالهزيمة التي لحقت بإسرائيل من قبل حزب الله كما أكد ذلك تقرير "فينوجراد"، عُدّت - بطريقة أو بأخرى- بمثابة هزيمة لأمريكا على يد إيران؛ فخسارة إسرائيل للحرب أعطت إيران دفعة قوية في مواجهة الاستهداف الأمريكي لها، وفي المقابل جعلت واشنطن أكثر عجزاً وتخبطاً في التعامل وإدارة أزمتها مع إيران، لذا تسعى واشنطن في المرحلة الحالية إلى إيجاد حالة من الهدنة غير المعلنة مع طهران وذلك ريثما تأخذ أنفاسها وتعيد حساباتها، علّ ذلك يُسهِم في استمالة إيران وبالتالي تخفف طهران من دعمها للقوى المسلحة والموالية لها في العراق والمنطقة، وهذا بدوره قد ينسحب بتداعياته الايجابية على الناخب الأمريكي لكي يصوِّت لصالح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية القادمة.
والحقيقة أن تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية، وحضور أحمدي نجاد قمة مجلس التعاون الخليجي وكل المؤشرات التي طرحت سابقاً لتبرير عقد صفقة أمريكية - إيرانية لا تعدو كونها مجرد محاولات وتكتيكات لاحتواء إيران في هذه المرحلة، ولا ترتقي إلى مستوى الاستراتيجية طويلة المدى والثابتة نسبياً؛ فالصفقة بين أي طرفين تتطلب تقديم تنازلات متبادلة، والإيرانيون لا يملكون الكثير لكي يُقدِّموه للأمريكيين، وهؤلاء الأخيرين ليسوا مستعدين لإعطاء إيران ما تطمح وتسعى إليه؛ فهل من المعقول أن تُسلِّم أمريكا بحق إيران في امتلاك وتطوير تكنولوجيا نووية خاصة بها، أو تعترف بإيران كلاعب محوري واستراتيجي يتقاسم النفوذ معها في المنطقة؟ وفي المقابل، هل يمكن أن تتنازل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أهم القضايا والمرتكزات التي أسست لشرعية نظامها السياسي القائم مثل: إنهاء حالة العداء مع إسرائيل ووقف دعم المجموعات الفلسطينية والضغط عليها لإنهاء عملياتها المسلحة ضد إسرائيل، أو التخلي عن "حزب الله" في لبنان بكل ما يمثله هذا الحزب من أهمية بالنسبة لإيران، ناهيك عن مجرد التفكير في التراجع عن برنامجها النووي الذي يعد مصدر إجماع عند كل الإيرانيين. أضف إلى ذلك، أنه إذا كانت ثمة صفقة بين أمريكا وإيران فإن الوضع سينعكس بالإيجاب حتماً على عدد من القضايا التي يتجاذبها الطرفان، كالأزمة السياسية الحادة في لبنان مثلاً. وفي الإطار ذاته، لا بد أن تغييراً كان سيطرأ على المواقف الأمريكية المتشددة تجاه إيران، وهو الأمر الذي يتعارض مع المحاولات الأمريكية المستمرة لإيذاء النظام والاقتصاد الإيرانيين عبر استصدار قرارات متعاقبة من مجلس الأمن الدولي هدفها تضييق الخناق على إيران أكثر فأكثر.
إذاً من الواضح أن لا مجال لعقد مثل هذه الصفقة بين واشنطن وطهران، والصراع بينهما مفتوح وشامل على المصالح والنفوذ والثروات في المنطقة؛ فإيران ترى أنها دولة إقليمية كبرى لا يمكن تجاهلها وأن لها مصالح استراتيجية في المنطقة لابد من الحفاظ عليها، وهي تبدو قادرة على خلط أوراق اللعبة، ووضع العراقيل والعقبات أمام سياسات واشنطن والتأثير سلباً على مخططها المعد سلفاً للمنطقة. بينما واشنطن لا تزال ترى في الجمهورية الإسلامية مصدر إزعاج وتهديد جدي لنفوذها ومنافساً حقيقياً على المواقع الحيوية التي بذلت الولايات المتحدة ثمناً باهظاً لتكريس نفوذها فيها. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الحتمية التاريخية والسياسية للصراع بين الدول أنه عندما يقع "فراغ استراتيجي" في رقعة ما على سطح الأرض، فإن القوى الكبرى الإقليمية والدولية تحاول السيطرة وبسط نفوذها على هذه الرقعة خصوصاً إذا كان هذا الفراغ حاصلاً في منطقة تمتلك الكثير من عوامل الجذب الاقتصادية والجيوستراتيجية مثل المنطقة العربية والخليج تحديداً.
وفي التحليل الأخير، يمكننا القول أن موقع إيران الجغرافي القريب من منابع النفط في الشمال والجنوب وتعاظم قوة هذه الدولة، ومكانة الإسلام الثوري في الحياة السياسية والاجتماعية في إيران، كل ذلك أعطاها أهمية خاصة وجعلها، في نفس الوقت، عُرضة لمزيد من الضغوط والتهديدات السياسية والاقتصادية. ومن هنا، أخذت إيران موقع "العدو الرئيسي" في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، والتحدي الأكبر بالنسبة لواشنطن وسياساتها في المنطقة. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة لن تتخلى عن خيار ضرب وإسقاط النظام السياسي في إيران؛ ولكن المواجهة بين الطرفين مؤجلة لأسباب تتعلق فقط بمدى ملائمة الظرف الدولي وبتوازن القوى، وبتعقيد حسابات الربح والخسارة بين الطرفين. وفي اللحظة التي تزول فيها تلك التعقيدات أو جزءاً منها، لا شك إننا سنشهد اشتعال حرب جديدة في المنطقة من الصعب السيطرة عليها أو ضمان محدوديتها؛ فلهيب الحرب إذا اندلعت ستطال الجميع في المنطقة وستُلقي بظلالها القاتمة على العالم بأسره.
المصدر: آراء حول الخليج.
