الميثاق إنفو - قالت منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة الاثنين إن الطفرة التي شهدتها التجارة العالمية على مدى العقدين الماضيين لم تؤد إلى تحسن في نوعية معظم الوظائف في الدول الأكثر فقرا.

ووجد التقرير المشترك - الذي قد تزيد نتائجه من صعوبة تقبل البعض لأي اتفاق عالمي جديد للتجارة الحرة - أن معظم العاملين في الدول النامية مازالوا يواجهون مشاكل انخفاض الدخل وعدم الاستقرار في العمل حتى في القطاعات المرتبطة بالصادرات.

وبينما نمت التجارة الدولية لتمثل أكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي في 2007 مقابل أقل من 30 بالمئة في منتصف الثمانينات فإن عدد العمالة غير الرسمية ظل ثابتا أو حتى نما في الدول الأكثر فقرا.

وقالت المنظمتان ومقرهما في جنيف "لم يؤد النمو القوي في الاقتصاد العالمي حتى الآن إلى تحسن مماثل في ظروف العمل ومستويات المعيشة للكثيرين."

وبوجه عام لا تدفع العمالة غير الرسمية في مجالات البناء والزراعة والتعدين ضرائب ولا يتمتع هؤلاء العمال بمزايا مثل التأمين ضد العجز أو المعاشات. وقال التقرير إنهم مازالوا عرضة للاخطار الآن كما كانوا من قبل.

وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية وخوان سومافيا مدير منظمة العمل الدولية في التقرير "حتى في الاقتصاد الرسمي فإن عددا متزايدا من العاملين غير معلن عنه ويعمل في ظروف محفوفة بالمخاطر."

وقالا إن "هذه النتائج من المرجح ان تزداد سوءا نتيجة الأزمة المالية العالمية."

وعملت حكومات الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية البالغة 153 دولة لثماني سنوات على التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة يختتم جولة الدوحة هو ما من شأنه أن يفتح الأسواق العالمية امام بضائع وخدمات عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية والغرامات الاخرى التي تفرض على الحدود.

ومن شأن الاتفاقية التي بدأت مفاوضاتها في اكتوبر عام 2001 أن تخفض أيضا الدعم الذي تدفعه الدول لحماية عمال المزارع والمصانع بها من المنافسة الخارجية.

لكن اقتصادات كبيرة مثل الهند والصين والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة أبدت تحفظات بشأن ذلك مما جعل الاتفاقية التي تتطلب اجماعا كاملا بعيدة المنال.

وأقر تقرير اليوم الاثنين بأن النمو الذي أعقب جولات محادثات منظمة التجارة والعديد من الاتفاقات الثنائية والاقليمية الاخرى صب بالأساس في مصلحة العمال المهرة ولم يحقق سوى مكاسب ضئيلة لمن يقومون بأعمال تتطلب قوة بدنية.

وخلصت المنظمتان إلى احتمال أن يؤدي المزيد من تحرير التجارة العالمية إلى مزايا طويلة الاجل في سوق العمل واقترحتا تنفيذ اصلاحات التجارة في المستقبل " بأسلوب يلائم سوق التوظيف." 




العرب إونلاين