الميثاق إنفو - أظهرت دراسة مسحية صدرت الأحد أن ما يزيد على 80 بالمئة من البنوك الأمريكية التي تلقت أموالا حكومية بموجب خطة الإنقاذ قالت إن تلك الأموال ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضي في ظل تفاقم الكساد في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت الدراسة التي أعدها نيل باروفسكي المفتش العام المكلف بالاشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والبالغ قيمته 700 مليار دولار أن نحو 40 بالمئة من 360 بنكا شاركت في الاستطلاع استخدمت بعضا من تلك الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة.

وقال ثلث تلك المؤسسات إنها استثمرت بعض أموال برنامج الإغاثة في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك.

واستهدف المسح الذي أجري خلال الفترة ما بين فبراير شباط وحتى مايو ايار الإجابة على سؤال يدور بأذهان العديد من المشرعين وصانعي السياسة والمعلقين وهو ما الذي فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ.

وأوصى باروفسكي في التقرير بأن وزارة الخزانة تطالب متلقي أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية للوزارة بشأن استخدامهم لتلك الأموال "مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والأنشطة الأخرى بما في ذلك وصف كل الإجراءات التي اتخذوها والتي لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الأصول المتعثرة."

ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كل على حدة لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال.

إلا أن من بين البنوك المستطلعة آراءها والتي بلغ عددها 360 بنكا قال 300 بنك أو 83 بالمئة من تلك البنوك إن الأموال استخدمت لزيادة أنشطة الإقراض. وقال نحو 29 بالمئة من تلك المؤسسات إنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية بينما قال 18 بالمئة منها إن أموال البرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية في حين قال 17 بالمئة إنهم استخدموا الأموال لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية.

وأشار عدد من البنوك من بين نسبة 40 بالمئة من البنوك التي قالت إنها استخدمت أموال البرنامج لتعزيز قاعدة رأس المال إلى عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية. وذكر التقرير التعليق التالي كرد فعل تقليدي لما يتعلق بذلك الأمر حيث قال إن الأمر "كان في مصلحة مساهمي "البنوك" للحصول على سيولة إضافية ولدعم قاعدة رأس المال من أجل مواجهة عدم التيقن من الظروف الاقتصادية."


العرب إونلاين