الميثاق إنفو - بلغ عدد المشاريع المسجلة بالهيئة العامة للاستثمار خلال النصف الاول من العام الجاري 144 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 124 مليار و 729 مليون ريال ، مقابل 169 مشروعا بتكلفة 200 مليار 550 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضح تقرير احصائي صادر عن دائرة المعلومات والاحصاء بالهيئة ان الموجودات الثابتة للمشاريع المسجلة تبلغ 61 مليار و 581 مليون ريال و ستعمل تلك المشاريع على توفير 5 الاف و 251 فرصة عمل .
وبحسب التقرير الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية/سبأ/ على نسخة منه أن المشاريع المسجلة توزعت على المشاريع الصناعية بـ 68 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 59 مليار و 581 مليون ريال و بموجودات ثابتة بلغت 44 مليار ريال، و33 مشروعا خدميا بتكلفة 40 مليار و 21 مليون ريال بموجودات ثابتة بلغت 11 مليار و 487 مليون ريال و 23 مشروعا سياحيا بتكلفة 20 مليار و 21 مليون ريال بموجودات ثابتة 3 مليارات و
564 مليون ريال.
كما تتوزع بواقع 19 مشروعا زراعيا بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و 906 مليون ريال ،بموجودات ثابتة بلغت مليار و 988 مليون ريال، ومشروع واحد سمكي بتكلفة مليار و200 مليون ريال،بموجودات ثابتة بلغت 535 مليون ريال .
وبين التقرير أن المشاريع الصناعية ستعمل على توفير الفين و 399 فرصة عمل في حين ستوفر المشاريع الخدمية الف و 240 فرصة عمل والمشاريع السياحية 693 فرصة عمل والمشاريع الزراعية 856 فرصة عمل .
ولفت التقرير الاحصائي أن مشاريع القطاعات الاقتصادية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية ، بالاضافة الى الصناعات الانشائية ومواد البناء والورقية والطباعة والنشر ، وكذا الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية إلى جانب الاستثمار في مجال مزارع الانتاج النباتي والحيواني وانتاج بيض الدواجن، وزراعة الاعشاب والاحياء البحرية.
كما شملت مجالات الصحة والتعليم ومراكز الصيانة والفنادق وموتيلات، وكذا مطاعم درجة أولى ومشاريع السكنية ومدن ونوادي ترفيهية ، بالاضافة الى مشاريع خدمية أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء المنصرم على المصفوفة الخاصة بجدولة تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية والتجارية المقدمة من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام) بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وذلك على ضوء مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية والفنية المشكلة لمراجعة المصفوفة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية.
ووجه المجلس الجهات المعنية إدراج احتياجاتها المستقبلية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الواردة في المصفوفة وتحديدا في مجالات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات وادراجها ضمن موازنتها السنوية للعامين 2010-2011م في اطار السقوف التأشيرية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.



سبأ