صحيفة الجمهورية - الدعوة إلى سن تشريع يجرم الإساءة للوحدة تأتي في إطار الحرص المسئول على ترسيخ السلم الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الوطنية، خصوصاً وأن البعض قد تمادى في غيّه ونفث سموم حقده على المنجزات والمكتسبات التي تحققت للشعب اليمني وفي مقدمة تلك المنجزات الوحدة اليمنية، التي جاءت ثمرة لنضالات أبناء الشعب اليمني الذين قدّموا في سبيل تحقيقها قوافل من الشهداء.
صحيح أن الوحدة في أمان ولا خوف عليها، لأن الشعب يحميها وقادر على الدفاع عنها، لكن الدعوات المناطقية وإثارة ثقافة الكراهية والنعرات الطائفية والأعمال التخريبية تندرج في إطار الأفعال المسيئة للوحدة الوطنية والتي ينبغي أن يكون هناك قانون ينص على تشديد العقوبة ضد كل من يحاول الإساءة للوحدة أو يروج لأفكار من شأنها التأثير على تماسك المجتمع ووحدته وأمنه واستقراره.
لذلك ينبغي على الحكومة إعداد مشروع قانون يجرم الإساءة للوحدة سواء بالأقوال أو الأفعال والإسراع في تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وإصداره ليتسنى للجهات المعنية تطبيقه، خصوصاً وأن نواب الشعب سيستشعرون مسئولياتهم في حماية الوحدة وردع المتطاولين على الثوابت الوطنية، لأن المساس بالثوابت الوطنية لا يمكن أن يكون إلا من عابث يعمل على توقيف حركة التنمية التي تشهدها محافظات الجمهورية، ومدفوع من جهات خارجية لتنفيذ أجندة يهمها تمزيق أواصر الأخوة والمحبة والوطن اليمني الذي ظل على المدى متحداً وسيبقى متحداً محمياً بإرادة الله أولاً وإرادة الشعب ثانياً، وسيكون مصير الذين يحاولون العبث باستقرار الوطن كمصير من سبقهم من العملاء والحاقدين على الشعب اليمني وتقدمه وازدهاره.. مزبلة التاريخ التي تليق بهم وبأمثالهم.


كلمة صحيفة الجمهورية