عباس عبدالرحمن حميد الدين - يمكن القول أن الأمن والتنمية والديمقراطية هي متلازمة العصر الحديث وهي محور أو قطب الرحى في سلم المطالب والأهداف للمجتمع والفرد على حد سواء وهي العنوان والشعار والراية التي ترفعها جُل أن لم نقل مجمل دول العالم المتحضر والنامي، بل وأصبحت هذه المتلازمة الثلاثية إستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية وتبناها العديد من المنظمات والهيئات والمراكز الرسمية والشعبية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ولا يخلو أي خطاب سياسي أو برنامج انتخابي للسلطة والمعارضة من ذكر هذه المتلازمة التي أضحت معياراً للمستوى الحضاري والمدني التي وصلت إلية أي دولة من الدول.
وتعتبر الديمقراطية غاية لما تمثله من قيمة إنسانية واجتماعية وسياسية تساعد في رقي وسمو الحياة العامة للدول والأفراد وهي وسيلة لتحقيق غايات عديدة لا شك على رأسها الأمن والاستقرار والتنمية.
واليمن ليست استثناءً من ذلك التوجه والنهج الذي تعتمده دول العالم وان اختلفت في الأسلوب والآليات فاليمن اعتمد النهج الديمقراطي القائم على التعديدية السياسية والمشاركة في السلطة والحكم من خلال وسائل الممارسة المتاحة (مجلس النواب ومجالس السلطة المحلية) وقد تعزز هذا التوجه في سن القوانين والتشريعات المنظمة وفي برامج الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية
وقد شدني خطاب الأخ/ الرئيس في اللقاء التشاوري للقيادات السياسية بتاريخ 26/4/2009م لما تضمنه من معان وقيم سامية ينشدها كل مواطن حر يحب وطنه ويتمنى له الخير والتقدم والأمن والازدهار وما احتواه الخطاب من دعوات إلى حفظ الوطن وصيانته وحمايته من سهام الحقد والكراهية والتحذير من عواقب الانجرار وراء الأهواء والمطامع الشخصية الضيقة التي قد تقود الوطن بأكمله إلى هاوية سحيقة قد يسقط الكل في قعرها وقد يتلظى بشررها الجميع، وعندها قد يضيع صوت العقل وتنطفئ شمعة الأمل أن الوطن، كما شبهه الأخ/ الرئيس كسفينة يبحر على ظهرها الجميع وغرقها يعنى غرق الجميع من هنا فأن واجب الجميع صون السفينة من أي عطب وتوفير مستلزمات إبحارها بسلام وأمان.
الوطن كما قال الأخ/ الرئيس ملك للجميع ويتسع للجميع بدون استثناء وإن طغت الخلافات وسادت بعض الأخطاء من هنا وهناك فإن المنطق والعقل يقتضيان الاحتكام إلى الحوار وتغليب مصلحة الوطن للوصول إلى القواسم المشتركة التي تكفل للجميع العيش بأمان وطمأنينة وتحقق للوطن التقدم والازدهار ويسود الأمن والسلام ربوع الوطن ويشارك الجميع في رسم مستقبل الوطن وإدارة شئونه السياسية الاقتصادية وفق قواعد الممارسة الديمقراطية التي تكلف لكل مواطن الحق في العيش حراً كريماً مرفوع الرأس ويكون عضواً فعالاً في هذا الوطن له من الحقوق وعليه من الواجبات التي كفلها ونظمها الدستور والقانون.
ومن هنا لا غرو أن يأتي خطاب الأخ/ الرئيس مؤكداً على تلازمية الأمن والتنمية والديمقراطية كشعار وبرنامج ومنهاج عمل يتم العمل على تحقيقها في وطن الثاني والعشرون من مايو، لقد وردت هذه المتلازمة الثلاثية في خطاب فخامته مرات عديدة وهذا تأكيد على أنها غاية الوحدة وهدفها في هذا الوقت الوسيلة والطريق لاستمرار هذه الوحدة وبقائها حية نابضة في القلوب والأفئدة. 


نائب رئيس موقع معهد الميثاق للتدريب والدارسات والبحوث