خير الدين حسيب - يجتاز العراق خلال العام الحالي تطورات مهمة ومصيرية، فما هذه التطورات، وما الآفاق المحتملة أو الممكنة التي يمكن أن تنتهي إليها أوضاع العراق؟ وما إمكانات خروج العراق منها، بما يضعه على طريق استرجاع استقلاله ووحدته؟
أولاً: التطورات الحالية

يمكن إجمال التطورات الحالية فيما يلي:

1- نفذ الاحتلال سياسة «فَرِّق تَسُد» في العراق، حيث أسهم في خلق المحاصصات الطائفية والعرقية وإذكائها، ثم أحدث انقسامات داخل كل طائفة، وعمل على تطوير «عملية سياسية» يدين أطرافها جميعاً بالولاء له، كما قام بحل الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى بما يخدم إسرائيل (بالدرجة الأولى) والإخلال بالتوازن الاستراتيجي في الخليج، كما قام بتسهيل نهب آثار العراق والقضاء على مؤسسات الدولة التي كانت قائمة، وليس على النظام السابق فقط. وقد تمخضت «العملية السياسية» التي رعاها الاحتلال عن «حكومة» موالية له عقد معها «اتفاقية أمنية» تمت تسميتها تجاوزاً «اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق» تضمن للحكومة» الدعم العسكري وغير العسكري في حالة تعرضها إلى مخاطر داخلية أو خارجية، وغض النظر عن التعويضات المستحقة للعراق من جراء الاحتلال والدمار الذي ألحقه بالبشر والحجر.

2- لقد أصبح واقعاً أن قوات الاحتلال الأميركي في العراق ستجلو عنه، آجلاً أو عاجلاً، لأسباب فرضت المقاومة العراقية المسلّحة بعضها، ولأسباب أخرى أميركية فرضتها الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة في أميركا، والتي أسهم احتلالها للعراق في جانب مهم منها، إضافة إلى أوضاعها الحرجة والمتدهورة في أفغانستان.

3- ولقد تحقّق في الفترة القصيرة الماضية تحسّن نسبي هش في الأوضاع الأمنية في العراق، التي تدهورت منذ عام 2006، بتشجيع سلطات الاحتلال وبعض الأطراف والأحزاب والمليشيات المشاركة في «حكومات الاحتلال»، وقد أصبح هذا حاجة أميركية لتمكينها من الانسحاب من العراق دون أن تترك فوضى بعدها تتحمّل المسؤولية عنها، علماً أن انخفاض عدد ضحايا قوات الاحتلال تصاحبه زيادة في عدد الضحايا العراقيين من مدنيين وعسكريين، إلا أنه لا يزال هناك ما يزيد على 4 ملايين عراقي مهجّرون خارج العراق وداخله بسبب الاحتلال وما أجّجه من صراعات طائفية ومذهبية وعرقية، منهم ما يزيد على مليونين في سوريا والأردن ومصر وغيرها، ومنهم حوالي مليوني مهجّر داخل العراق، والجميع يعانون مشقّة العيش ومهانة الهجرة، و»الحكومة» غير قادرة على توفير الأمن والشروط المادية اللازمة لعودتهم إلى ديارهم واستقرارهم فيها.

4- إن ما يسمّى «العملية السياسية»، وما تمخّض عنها من «حكومات» طائفية وعرقية، قد فشلا حتى الآن في توفير الخدمات الرئيسة للمواطنين من ماء وكهرباء وخدمات صحية، وقد انتشرت البطالة رغم الموارد المالية الكبيرة التي أتيحت لها، كما أنها تعاني الفساد واستغلال وضعها، ليصبح البلد في ظلّها واحداً من أكثر بلدان العالم فساداً.

5- إن نشاط وفاعلية المقاومة الوطنية المسلّحة قد تضاءلا نسبياً في الفترة الأخيرة، كنتيجة لاستهداف بعض أطرافها من قبل «القاعدة»، الحقيقية منها والمشبوهة، وما نتج من انسلاخ بعض أطراف المقاومة وتعاونها مع قوات الاحتلال تحت عناوين مختلفة من «صحوات» و»أبناء العراق» و»مجالس الإسناد»، والتي أسهمت بسبب طبيعة الأمور بكشف بعض أسرارها وعمليات الأطراف التي استمرت في المقاومة المسلحة للاحتلال، هذا إضافة إلى اختراق بعض الأنظمة العربية لأطراف من هذه المقاومة، وتضاؤل مصادرها الذاتية للتمويل والتسلّح، وإلى فشلها في إقامة صيغة تعاونية حقيقية فيما بينها، والاتفاق على برنامج سياسي لمرحلة ما بعد التحرير، ولمرحلة انتقالية على الأقل. ورغم استمرار بعض التفجيرات الانتحارية لبقايا القاعدة، والتي لا تعتبر ضمن المقاومة الوطنية للاحتلال، فإن ذلك لا يغير من الصورة العامة للمقاومة التي أُشير إليها رغم التعتيم الإعلامي على بعض عملياتها المحدودة، كما فشلت المقاومة الوطنية السلمية من تنظيمات وشخصيات وطنية داخل العراق وخارجه في الاتفاق فيما بينها على برنامج عمل سياسي لمرحلتي التحرير والمرحلة الانتقالية بعد التحرير.

6- قامت «حكومات الاحتلال» بإنشاء قوات أمنية وعسكرية على أساس طائفي وعرقي، ليس لديها ولاء وطني، بل إن ولاء قياداتها موزّع بين الأطراف السياسية المتعاونة مع الاحتلال، وتفتقر هذه القوات إلى العقيدة القتالية والتسليح الحقيقي، كما يمكن أن تصطدم في ما بينها عند اصطدام القوى السياسية التي تواليها تلك القوات.

7- إن الكلام عما يسمى «المصالحة الوطنية» أمر بعيد المنال، فليست هناك إمكانية عملية للمصالحة بين الأطراف العراقية التي جاءت مع الاحتلال والذين التحقوا به بعد الاحتلال وشاركوا فيما يسمى «العملية السياسية» من جهة، وبين الذين عارضوا الاحتلال وقاوموه، بوسائل مختلفة مسلحة وسلمية، ورفضوا الاشتراك في العملية السياسية من جهة أخرى، والوسيلة الوحيدة الممكنة هي أن يُترك للشعب العراقي في انتخابات عامة حرة وبإشراف هيئات عربية ودولية موثوقة، أن يختار بنفسه من يعتقد أنهم يمثلونه حقاً، ولا أحد يستطيع أن يعترض على اختيارات الشعب الحرة.



ثانياً: المآزق الحالية للأطراف المختلفة

تعيش قوات الاحتلال والأطراف السياسية العراقية المتعاونة مع الاحتلال والمقاومة العراقية المسلّحة والسلمية وبعض الأطراف المجاورة للعراق مآزق خاصة بكل منها، وتحتاج إلى صيغة لحفظ ماء الوجه للخروج من مآزقها الحالية، فما تلك المآزق؟

1- يتمثل المأزق الأميركي أولاً في حرص الولايات المتحدة على انسحاب قواتها من العراق بصيغة تحفظ لها ماء الوجه، وثانياً أن لا تترك وراءها فوضى في العراق تكون مسؤولة عنها، وإذا كانت «الاتفاقية الأمنية» أو ما سمّيت «اتفاقية انسحاب القوات الأميركية» من العراق قد حقّقت لها صيغة تحقق الهدف الأول، مؤقتاً على الأقل، ولكن هذا الانسحاب مهدّد بنتائج الاستفتاء الذي أقرّه «البرلمان العراقي»، والذي يجب أن يتمّ في موعد لا يتجاوز نهاية يوليو 2009، والذي إذا ما جاءت نتيجته رفض الاتفاقية، فإن «الحكومة» مضطرة إلى إعطاء إنذار إلى الحكومة الأميركية لسحب جميع قواتها خلال سنة من تاريخ الإنذار، أي في يوليو 2010، وقبل نهاية عام 2011، كما تنصّ الاتفاقية الحالية.

أما بالنسبة إلى مأزق الولايات المتحدة الثاني، فليس هناك ما يضمن تحقيق هدفها الثاني بعدم حصول فوضى في العراق بعد مغادرتها، إلا بالدخول مع الأطراف الأخرى المعنية بأوضاع العراق في اتفاق يحفظ ماء وجه الجميع، كما سنبين بعد قليل.

2- إن «الحكومة» الحالية التي فشلت في تحقيق الأمن وتقديم الخدمات الضرورية للشعب، تعيش مأزق ضمان استمرار رئيسها المالكي في الحكم، وهي تعاني تفكّكاً بين الأطراف التي دعمت تأليفها، وقد عكست «انتخابات المحافظات» الأخيرة ذلك التمزّق والانقسام بين تلك الأطراف نفسها، وليس هناك ما يضمن استمرار «المالكي» على رأس «الحكومة» رغم التأييد الأميركي له، إضافة إلى أنه لم يحصل على أغلبية في معظم المحافظات التي خاض فيها انتخابات، رغم وجوده في السلطة وما توفره له من إمكانات مالية، وقد حصل في معظمها على أكثر مما حصلت عليه الأطراف الأخرى من الأصوات، ولكنه لم ينل الأغلبية، ناهيك عن عدم إمكان تحقيق التعديلات الدستورية التي يريدها، كما سيزداد مأزقه شدة أو تعقيداً بعد انسحاب القوات الأميركية، خاصة إذا ما رفض الشعب العراقي هذه الاتفاقية، وتم تقديم موعد الانسحاب إلى منتصف عام 2010.

3- تعاني المقاومة الوطنية المسلحة والسلمية ظروفاً صعبة ومتداخلة، انعكست على مقاومتها وفي تعثرها في الاتفاق والتنسيق فيما بينها، وإذا كانت قد أسهمت في أوج مقاومتها في إجبار الاحتلال على تحديد جدول زمني لانسحاب قواته من العراق، إلا أنه لا يبدو حتى الآن ما يؤكد أنها قادرة على فرض شروطها على الاحتلال وعلى الأطراف العراقية المتعاونة معه في الداخل، وأن الصراع بينها وبين «الحكومة» وأجهزتها الأمنية سيطول لفترة طويلة دون حسم في أحسن الأحوال، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من العراق.

4- إن التحالف الكردي الحالي (الذي يضمّ حزبَي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) يعاني أزمات داخلية وخارجية، وهو في مأزق الخوف على مستقبله بسبب النزاع بين الطرفين اللذين يتألف منهما، إضافة إلى وجود خلاف بينه وبين الحكومة المركزية ومحيط إقليمي يتوجس من تلك السياسات، وقد جاءت انتخابات المحافظات الأخيرة -التي لم تطبّق بعد في منطقة كردستان وكركوك (والتي من المتوقع أن تجري في شهر مايو القادم)- لتشير إلى أفول نفوذ هذا التحالف في محافظتي نينوى وبغداد وغيرهما، كما أنه يعاني خلافات داخلية، حيث لم يستطع حتى الآن دمج أربع وزارات أساسية موزّعة بين الحزبين في حكومة كردستان، إضافة إلى الانقسامات داخل أحد أطراف التحالف (الاتحاد الوطني الكردستاني)، وتحركات قوى سياسية كردية أخرى ضد سياسة التحالف وتوجّهاته، ناهيك عن تذمّر واسع في أوساط الشعب الكردي في منطقة كردستان من سطوة وممارسة وفساد الحكم القائم هناك.

5- إن كلاً من الدول المجاورة للعراق تعاني مأزقاً خاصاً بها، ولا يبدو أن أياً منها قادرة على فرض سيطرتها على العراق، سواء قبل انسحاب القوات الأميركية أو بعد انسحابها، فالنفوذ الإيراني في العراق هو في انحسار على ما يبدو، ودلّت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة على انحسار الأطراف العراقية الأكثر قرباً وخضوعاً لتوجّهاته، وأن المشاعر الوطنية العراقية تزداد في ولائها للعراق ولاستقلاليته، إضافة إلى مقاومة متزايدة من بعض النظم العربية لهذا النفوذ، والحرص على عروبة العراق.

أما بالنسبة إلى تركيا، فهي تواجه وجود طموحات لدى الحكومة الحالية الإقليمية في كردستان، ونشاط حزب العمال الكردستاني فيها، والخوف من أن تخرج هذه الحكومة عن الطوق، وتشكّل نموذجاً لأكراد تركيا، لا تحتمله الأخيرة.

أما بالنسبة إلى السعودية ومصر والأردن وبلدان الخليج عموماً، فهي تعاني مآزق الخوف من توسع النفوذ الإيراني في العراق وحل الجيش العراقي الذي أخلّ بالتوازن الاستراتيجي في الخليج، واختلال تركيبة القوى السياسية فيه، وفشلها، رغم اختراق بعضها وعلاقاتها مع بعض قوى المقاومة الوطنية، وبعض الأطراف العراقية المشاركة حالياً في العملية السياسية، في تحقيق أهدافها المشروعة وغير المشروعة في العراق.

أما سوريا، فهي، وبالمعايير النسبية، في وضع أفضل، حالياً ومستقبلاً، من دول الجوار الأخرى، فهي لم تشجّع احتلال العراق من قبل أميركا ولم تسهّله، وهي تؤوي أعداداً كبيرة من العراقيين أكثر من أي بلد عربي آخر، وتقدم لهم وفي حدود إمكاناتها الكثير من المساعدة الذي يشكل ضغطاً على إمكاناتها في مجالي التعليم والصحة، كما أنها على علاقة بدرجات مختلفة من الإيجابية مع المقاومة الوطنية، ومع عدد من الأطراف العراقية المشاركة في «العملية السياسية»، كما تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الحكم القائم في العراق، كما أنها على علاقة جيدة مع الأطراف الخارجية الأخرى المهتمة بالعراق، فعلاقتها مع إيران وتركيا جيدة، وهي على أبواب علاقات إيجابية ومتطورة مع أميركا، كما أن هناك بدايات متطورة لتصالحها مع السعودية ومصر، كما تم في الاجتماع الرباعي الأخير في السعودية.

والمأزق السوري، رغم أن سوريا في وضع نسبي أفضل من الأطراف الأخرى جميعاً، فإنها بحاجة إلى وضع مستقر في العراق يمكّنها من إعادة جميع اللاجئين العراقيين الموجودين حالياً فيها. وهي تحتاج إلى التوفيق بين الحدّ الأدنى من حاجة الأطراف الأخرى للخروج من مأزقها، وتحقيق طموحاتها المشروعة في عراق متحرر وعربي الهوية، ولا يهدّد مصالحها وأمنها.



ثالثاً: الخروج من المآزق

إن التحدّي الحقيقي هو إيجاد مخرج يحقّق لكل من الأطراف المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه الافتتاحية الخروج من مآزقها، وهو تحدّ تبدو سوريا في الوضع الأفضل نسبياً بين كل الأطراف الأخرى ذات العلاقة، في إيجاد هذا المخرج. ويمكن نظرياً تصوّر حلّ يتعاون فيه أكبر عدد ممكن، مثل أميركا والأطراف العراقية والعربية ودول الجوار، على الخطوات التالية، وبالتزامن:

1- قيام حكومة عراقية مستقلة، تطمئن إليها جميع الأطراف، وتنتهي مهمتها بقيام المجلس النيابي المنتخب الجديد.

2- حلّ «مجلس النواب» الحالي أو تجميده، وإجراء انتخابات نيابية عامة، بعد تعديل القانون الانتخابي وآليات تطبيقه، سواء في 15 ديسمبر القادم أو بعد هذا التاريخ إذا تطلّب الأمر، وتحت إشراف هيئات عربية ودولية موثوقة، ودون أي عزل سياسي، وتعطى فيها الفرصة لمشاركة جميع العراقيين، وأن يترك للشعب العراقي من خلال هذا الانتخاب اختيار الأطراف المختلفة التي تريد المشاركة فيه والحكم عليها.

3- التعجيل بانسحاب قوات الاحتلال من العراق من خلال الاستفتاء حول «اتفاقية انسحاب القوات الأميركية»، والذي من المفروض أن يتم قبل نهاية يوليو 2009، وأن تتعاون الأطراف المختلفة في التشجيع على رفض الاتفاقية في الاستفتاء، والذي سيعجّل في انسحاب قوات الاحتلال ليتمّ في منتصف عام 2010 بدلاً من نهاية عام 2011.

4- إصدار عفو عام يشمل جميع أطراف المقاومة الوطنية، المسلحة والسلمية، وإطلاق سراح جميع الموقوفين.

5- إلغاء قانون اجتثاث البعث، وما سمّي فيما بعد «قانون المساءلة والعدالة»، على أن يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، سواء في النظام السابق أو في مرحلة ما بعد الاحتلال، إلى محاكم عادلة.

6- دعوة القوى الوطنية والقومية والإسلامية المناهضة للاحتلال إلى إجراء مراجعة جريئة وشفافة لتجاربها في الحياة الوطنية العراقية بما يسمح بتمهيد الأجواء لمصالحة وطنية حقيقية تشكل قاعدة جدية لتعزيز الوحدة الوطنية وطرد قوات الاحتلال وفتح الآفاق لنظام ديمقراطي تعددي يكفل احترام حقوق العراقيين جميعاً، أفراداً وجماعات.

7- إيقاف إطلاق النار من قبل جميع أطراف المقاومة المسلحة في العراق.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعطاء التطمينات الضرورية من أجل عودة جميع المهجّرين والنازحين العراقيين داخل وخارج العراق، بعد توفير الظروف والضمانات الأمنية والمادية لعودتهم إلى سكناهم.

9- تلتزم الحكومة المستقلة تعويض جميع المتضررين من الاحتلال بأشكاله المختلفة من أرواحٍ وممتلكات وغيرها، ودون انتظار الحصول على التعويضات المترتبة على قوات احتلال العراق، ودون إسقاطها.

10- أن يتولى المجلس النيابي الجديد المنتخب تشكيل حكومة عراقية ووضع دستور جديد للعراق، يعرض على الاستفتاء الشعبي، كما يتولى هذا المجلس إعادة النظر في جميع القوانين التي صدرت منذ الاحتلال حتى الآن، وإصدار قانون يحرّم ويجرّم ممارسة الطائفية والمذهبية والعرقية في العراق.

11- الاستعانة بقوات عربية، ومن خلال جامعة الدول العربية والقمة العربية، بصورة مؤقتة لا تتجاوز السنة، للحفاظ على الأمن ولتطبيق وتسهيل عودة المهجّرين والنازحين، ولتمكين الحكومة المنتخبة من إعادة تشكيل وتسليح جيش وطني عراقي بعيد عن الحزبية والمحاصصة.

آمل أن تجد جميع الأطراف العراقية والعربية والأجنبية في هذه المقترحات ما يسهّل عليها جميعها الخروج من مآزقها بصيغة عادلة وهادفة تحفظ ماء الوجه لها.

يبقى هناك السؤال حول من يعلّق الجرس؟ والمجال مفتوح للقادرين والراغبين في التقاط الكرة.


(*)يُنشر هذا المقال بالتنسيق مع مجلة «المستقبل العربي» التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، والذي سينشر كافتتاحية في عدد أبريل من «المستقبل العربي».

(**) الآراء الواردة في هذه الافتتاحية تمثل وجهة النظر الشخصية للكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر مركز دراسات الوحدة العربية. 

نقلاً عن العرب القطرية