عبد القادر سعيد عبيكشي وفرقاني فتيحة - تعتمد الدراسات النظرية التي تتناول مفهوم التنمية السياسية على فهم ابعاد وأدوات ومناهج التنمية من خلال دراسات وابحاث تتركز أغلبها على دراسة المنظور الغربي (الأوروبي)، الذي بنى نموذجه على أسس نظرية منطلقة من خبراته وتجاربه التاريخية، وبذلك فإن مجموع الأدوات والوسائل لا يمكنها إلا أن تكون تعبيرا على بيئة ومنهج العالم الغربي، وهو ما سيوجد الإختلال في تطبيقاتها خارج النطاق المكاني لهذه النظريات، ذلك أن هذه النظريات وهذه الأدوات وهذه المناهج هي نتاج بشري يخضع لثقافة المجتمع المنطلقة منه وإلى تشكيلات العقل الذي صغها ونتاج الواقع الإجتماعي الذي تبناها، وهذا ما أرجع العديد من المفكرين والباحثين في مثل هذه المواضيع النظرية (التنمية السياسية أنموذجا) إلى البحث خارج الأكر التي صاغها النموذج الغربي و التي أصبحت مسلمات تبنى عليها نظريات التنمية عموما و السياسية خصوصا، متجهين في ذلك إلى ربط الخصوصية الحضارية والثقافة المجتعية والموروث التاريخي بكل نظريات التنمية عموما و التنمية السياسية خصوصا.
ويعود هذا التوجه في مناقشة وتحليل مثل هذه القضايا (الخصوصية الحضارية) كون أم الإطلاق والنهائية في موايع لا تقبل الوجه الواحد أمرا إلزاميا، خصوصيا وأن لها ارتباطا بالنفس البشرية وبمقوماتها وب حيزها المكاني وانتمائها التاريخي، وهو ما عكف عليه الكثير من العلماء في الشرق لمناقشة قضايا التنمية السياسية من منظور لا يتصل ولا ينفصل في آن واحد عن العالم الغربي بل فيه من التجديد و من المنطلق الحضاري البعد الأكبر، وأن الأخذ بتجارب الغرب في فهم وصياغة نظريات التنمية السياسية يكون على أساس أنها تجربة إنسانية تستفيد منها المجتمعات وغير ملزمة بتطبيقها حرفا بحرف.
ذلك أن ليس كل ما هو مأخوذ على الإغريق وعلى الرومان وعلى الليبراليين وعلى الماركسيين يعد نقطة مرجعية نهائية لا تزيح عنها الأمم، بل إن البحث في موروث الشرق (العالم العربي الإسلامي، حضارات آسيا الأخرى)، يعد فضاء آخر يمكن للتنمية السياسية ان تجد فيه من التفسير و التجديد والتكوين النظري ما يمكن أن يوجد بدائل تسهم بقدر واسع في تحقيق تنمية سياسية لا ترى في التخلف المبني على معايير الغرب اساسا لها، بل ترى أن التخلف ينطلق من ابعاد مجتمعية أخرى لا يمكن أن تصاغ من قبل منظر غربي، إنما المجتمع لوحده يستدل بمعايير ذاتية عن أبعاد التخلف وأسس التنمية في الداخل.
وهو ما طرحته مقاربة جاء بها مفكرون عرب أسميت نظرية (إشكالية التحيز)، فهذه المقاربة تقوم على اساس ما ذكر آنفا إلا أن فيها من التفصيل في موضوع التنمية السياسية ما يؤكد أن البيئة والحضارة و ثقافة المجتمع لها الأثر في بناء تصورات الأمم و في تعرفها على مشاكلها وحلها بما يتناسب و المعطى الحضاري لها.
وانطلاقا مما سبق فإن الباحث سيتطرق في هذه الدراسة التي جعلت من التنمية السياسية محورا لها، إلى الأثر الذي خلفه التحيز في هذا المفهوم، ثم إلى إمكانية إيجاد صيغة بديلة أو رؤية خارجة عن النظرة المنمطة للهذا النوع الهام من أنواع التنمية. وذلك من خلال محورين:
أ‌. التحيز: البناء المعرفي والأثر التطبيقي.
1.مفهوم التحيز
2.النمودج المعرفي الغربي وتصوراته
3.التنمية السياسية في الفكر الغربي (الآخر) و تطبيقاتها.
ب‌. المنظور الحضاري : تنمية سياسية بعيدا عن التنميط.
1.أساليب تحييد التحيز في التنمية السياسية.
2. الإستخلاف: مفهوم حضاري بديل.
الخاتمة.
أ. التحيز: البناء المعرفي والأثر التطبيقي.
1.مفهوم التحيز:
فهنا يبدأ الاجتهاد المعرفي الذي يعد الأستاذ عبد الوهاب المسيري رائده ومؤسس هذه المدرسة الفكرية الاجتهادية التي تعمل في هذا الجانب بغية توضيح مسائل متعددة يغلب عليها التحيز ويؤثر فيها بصورة مطلقة أو جزئية. فالتحيز في المجال المعرفي بحسب الأستاذ المسيري ينطلق من أن المناهج العلمية الحالية المستعملة من قبل العلماء و الباحثين ليست محايدة تماما، بل إنها تعبر عن مجموعة من القيم التي تحدد الرؤية ومسار البحث وتقرر مسبقا كثيرا من النتائج وهذا ما يُطلق عليه التحيز أي بلغة أخرى يقول الأستاذ انه دعوة إلى فتح باب الاجتهاد والابتكار و الإبداع بخصوص ما هو ممكن وما يجب أن يكون. أما الأستاذ الدكتور نصر محمد عارف فيعرف التحيز: هو التمحور حول الذات والانغلاق فيها ورؤية الآخر من خلالها وقياسه عليها، مما يعني نفي الآخر نفيا كاملا خارج إطار التاريخ أو الوجود أو العلم، والسعي نحو استبدال ماهيته أو هويته وإحلالها بمحتوى يتفق ومعطيات الذات وأهدافها، وذلك بالقضاء على تفرده وخصوصيته وإعادة إدماجه في النسق الذي ترى الذات المتحيزة انه الأمثل طبقا لمنظورها للإنسان والكون والحياة.
وبالتالي أصبح واضحا لدينا أن البحث في التحيز هو بحث في تحيز محدد ضمن إطار نموذج غالب أو مركزية نموذج محدد، وما أغرق به العالم من مفاهيم ومصطلحات وآليات وصور وحتى قناعات يظهر فيها التحيز لذلك النموذج بصورة كبيرة، وهو ما يمثل حالة من الاستعمار العقلي الذي سلب العالم كل نوافذ الاجتهاد والإسهام الإنساني. إن تبني العالم لمفردات و تصورات نموذج واحد وتحولها إلى حقائق مطلقة وموضوعية، يدخلنا هذا في فلسفة التحيز من باب أن لكل واقعة وحركة بعدها الثقافي وتعبر عن نموذج معرفي ورؤية معرفية محددة، أي أن التصورات المنتشرة اليوم في مجالات الحياة المتعددة و التي هي في تركيبها تحمل تحيزا لبيئتها وحضارتها، فهي بالتالي تعبر عن نموذجها ولا يمكن لها أن تتوافق مع النماذج الأخرى التي استدعته أو أخذته. فمثلا أي حديث عن النظام السياسي الغربي، يُرى أنه أفضل نظام في تاريخ البشرية وأنه سيمتد إلى نهاية التاريخ.
فالتحيز هو إدراك لقيمتين مهمتين:
• أولهما: متعلق بالإنية (الهوية).. نحن في اختلافنا عنهم، وكون ذلك أصلا معرفيا مبدئيا يمنعنامن الانبهار والاستلاب تجاه الآخرين، كما يمنحنا حسن تقديرنا لأنفسنا ولهم.
• ثانيهما: قدرتنا على الفعل والإبداع الخاص، غير المنقطع مع ما توصل إليه الآخرون، ولكن في نفس الوقت متصل بذواتنا وحضارتنا الخاصة و موروثنا الخاص.
إضافة إلى ذلك فالتحيز كما ذُكر أنفا هو وجود تصورات مسبقة عن موضوع البحث نابعة من بيئة وثقافة الباحث أو بعيدة عنه، فهو أمر متصل وكامن في كل مناهج البحث، وهذا التحيز بالمعنى الفلسفي هو السبب الحقيقي في عملية (الاجتياح الثقافي الكبرى للهوية الثقافية) وما يمكن أن يشار إليه في جانب التحيز العلمي أو المعرفي أنه غير مقتصر على العلوم الاجتماعية لوحدها بل تأثيره يمتد إلى العلوم الطبيعية وإن كان يظهر في الأولى بصورة أكبر، فالعلم الاجتماعي ينمو في بيئة معينة وهو يعبر عنها، و بالتالي فأي تصدير أو نقل له، ستنقل معه تحيزاته الحضارية التي نشأ فيها، وهو ما يحصل في العالم اليوم من نقل للعديد من النماذج الفكرية والسياسية والاجتماعية من بيئتها إلى بيئة أخرى فتكون مثقلة بتحيز لبيئتها الأصلية.
ومن جانب آخر فالعلم الاجتماعي المعاصر الحامل لتحيز نموذج معين والذي يقوم على النظرة المادية، والتي ترى أن الإنسان ربما يكون أرقى صورة للمادة، وهو أيضا مادة، وبالتالي يمكن التعامل مع الإنسان بوصفه صورة من صور المادة الموجودة في الطبيعة. وانطلاقا من هذه النظرة سنجد أن العلم الاجتماعي المتحيز، اقترب كثيرا من العلوم الطبيعية واستخدم أدواتها العلمية والرقمية والرياضية. و يمكن أن نعتبر أن هذا التقاطع قد اسهم في نقل تحيزات العلوم الاجتماعية إلى العلوم الطبيعية بصورة ولو قليلة.

2.النمودج المعرفي الغربي وتصوراته:
وبعودة إلى الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري نجده يعرف النموذج المعرفي ولكن بصورة أشمل للمجال العلمي، وإن كان تركيزه على المعرفي لا تنفي عنه تقاطعه مع النماذج الأخرى من اقتصادية و سياسية فيقول: ( النموذج المعرفي هو صورة عقلية للعالم تشكل ما يمكن تسميته "خريطة معرفية"، ينظر الإنسان من خلالها للواقع).
كان التَعمُد في تناول مفهوم النموذج المعرفي بصورة تجريدية ومن دون أن يلحق بأي جهة أو ينسب لها، و لا إلى دولة ولا إلى حضارة ولا إلى مدرسة فكرية معينة، وذلك بغية التوضيح وفتح المناقشة المنهجية التجريدية.غير أن التطرق لغربية النموذج المعرفي السائد ومدى ترابطه بفقه التحيز يعد من ركائز البحث ، ولا يوجد من يعبر عن هذا الاختيار،أي إلحاق لفظة (غربي) بمفهوم النموذج المعرفي، وتوضيح تأثيراته، أكثر من صاحب النظرية – الأستاذ المسيري- بقوله: "وهذا النموذج المعرفي [النموذج المعرفي الغربي] هو أكثر النماذج المعرفية شيوعا وسطوة، لأن الاستعمار الغربي قام بهزيمة العالم واقتسامه، وبتدويل نموذجه الحضاري وفرضه على الكثير من المجتمعات، إما من خلال القمع أو الإغواء، أو حتى أحيانا من خلال خاصية الإنتشار، حتى أصبح الكثيرون يظنون ان هذا النموذج عالمي."
وبتفحص عبارات هذه المقولة نجد أن الأسباب التي أدت لانتشار هذا النموذج دون غيره من النماذج تتحدد في:
• الاستعمار وما ألحقه بالعالم من تبعية.
• سياسة القمع والإغراء أو الإغواء التي حوت العديد من المجتمعات في عالمنا الحديث والمعاصر.
• وكما عبر عنها الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري (جعل الغرب نقطة مرجعية نهائية ومطلقة).
وبتفصيل أكثر في مصطلح الغربي، يتوضح لنا أن التركيز لا يكون على الزمن الحالي ولا على الرقعة الجغرافية التي تمثل بالنسبة لنا غرب الكرة الأرضية هي الغرب كله، بل عن البحث يدعو كما يقول الأستاذ المسيري يعود ضمن بنيات وتكوينات هذا الغرب في حد ذاته، فهو غرب غير متجانس و ليس كتلة واحدة إنما هو (نماذج كثيرة ... النموذج المسيحي، النموذج الإنساني، النموذج الإحتجاجي... الخ) ولكن ما ساد تاريخيا وفي عصرنا فهو (النموذج المعرفي المادي) الذي ارتبط بالغرب بصورة متماهية. ولا يفوتنا أن نذكر أن النموذج المعرفي الغربي هو عماد دراستنا في الفصل الثاني وسنسهب في توضيحه بصورة أوسع، غير أننا سنعطي بعض النقاط التي تسهم في توضيح أسباب دراسة هذا النموذج بصورة اشمل من خلال ما يلي:
1. التعامل مع النموذج المعرفي الغربي من باب أنه تجربة تاريخية إنسانية، لها ظروفها وسياقها الخاص، وليس تجربة مطلقة ونهائية.
2. إدراك أن الحضارة الغربية الحديثة هي نتاج شروط معينة، وعلى هذا الأساس ينبغي التعامل معها ودراستها وإدراك مواطن تميزها وقوتها و إدراك مواطن الخلل فيها.
3. إبراز البعد المعرفي في الحضارة الغربية هو ما سيساعد على إدراك الشروط السابقة الذكر وجب معرفتها، فالانطلاقة في التعامل مع الغرب تكون عن طريق المعرفة.
4. التأمل وإعادة التفكير في الأسس المعرفية التي قامت عليها منظومة القيم الأساسية لحضارة الغرب.
5. استيعاب القيم الإيجابية وإعادة صياغتها و تمثلها بحيث يصبح دمجها في منظومة قيمنا...أمرا طبيعيا لا مقحما.
6. التحول الذي ينبع من معرفة بفكر الغرب و أسسه، ينزع عن صاحبه أو يحرره من حالة الانبهار الأولى التي قد تصاحبه في أي دراسة يقوم بها.

3.التنمية السياسية في الفكر الغربي (الآخر) وآلياتها:
بعد تناولنا لفهوم التحيز وأثر هذا الأخير في صياغة النموذج المعرفي الغربي، الذي هو الخلفية النظرية لكل الأفكار والرؤى و القيم الإنسانية، فإن التطرق لمفهوم التنمية السياسية في النموذج المعرفي الغربي يعد المدخل الأهم في محاولة فهم الإطار النظري ومن ثم إمكانية تقديم البديل الملائم.
وبعرض نخبة من التعارف والمفاهيم حول التنمية السياسية في النموذج المعرفي نجد أنها تتمحور حول:
التنمية السياسية ترتكز في مفهومها و دلاتها النظرية على مقولات و افتراضات التحديث في انماط النظم السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، كما يهدف إلى الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية مع الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة الوطنية.
وهناك من ينظر لتتنمية السياسية على أنها تعني بناء الديمقراطية، من خلال إقامة المؤسسات التي تجسدها في واقع المجتمع بغض النظر عن أيديولوجيته، وهناك من يرى أنها جزء من التغير الاجتماعي المتعدد الأبعاد، وهي تتوقف على التحولات الحاصلة في الجوانب الأخرى (الاقتصادية والاجتماعية...) للمجتمع.
زيادة على ذلك فإن التطرق للوسائل التي تستخدمها المجتمعات الغربية في تحقيق التنمية السياسية إنما يعد أمر ذا أهمية كبيرة، كون هذه الوسائل هي أدوات هامة للوصول إلى الغايات المنشودة وبالتالي فإن معرفة أهم المؤؤسات التي تبنى التنمية في العالم الغربي إنما تتمركزفيما يلي:
الوسيلة الثقافية وتعد من أهم الوسائل وأكثرها دقة لإحداث التغيير، وبالتالي فإن العالم الغربي قد اعطى نظرة واحدة لطبيعة هذه المؤسسات أو هذه الوسائل من خلال دحرجتها إلى مقام غير مهم وبالتالي صار النظر إلى المؤسسة الثقافية أنها غير معنية بصورة مباشرة بعملية التنمية وإنما النظر إلى مسألة التخلف على انها لا ترتبط اساسا بهذه الوسيلة وإنما ارتباطها يعود إلى وسائل اخرى، كون أن التجربة الأوروبية حققت التنمية و التنمية السياسية بفضل مؤسسات أخرى.
إضافة إلى ذلك فإن الوسيلة الإقتصادية من خلال المنظور الغربي لاتقل أهمية على الوسيلة الثقافية، كون معييار التخلف و التقدم هو الواقع الإقتصادي وما يرتبط بهذا الأهير من تغييرات في أنماط المجتمع وتخولات في بناها وأفكارها وبالالي تأثير مباشر في عملية التنمية السياسية التي لها الارتباط الوثيق بحركة الإقتصاد،.
هذا ما دفع إلى كثيرين إلى أن إعتبار أن بناء مؤسسات تكون مساهمة في تحقيق التمية السياسية بإختلاف مهامها إنما يعود إلى أهمية البنى في تحقيق الغايات، وهو ما أشار إليه (هتننغتون) حين أكد على إلزامية للجوء إلى إيجاد مؤسسات سياسية تعمل على إرساء الإستقرار و النظام العام، إلا أن النقد الي طال هذه النظرية دفع الفكر الغربي لإيجاد منظور آخر لتعميق عملية التنمية السياسية وكان التوجه إلى مفاهيم أخرى مثل صنع القرارات، و اختيار البدائل وصولا إلى السياسة العامة وما يمكن أن تحقق من تنمية سياسية للمجتمع، ومغ التطور في الفكر الغربي في تحليل عمليات التنمية السياسية ظهر التفات إلى دور النخب في إحداث نقلة أكبر في توسيع مجالات وإعطاء أهمية وفاعلية أكبر لعملية الاتنمية السياسية، وهو ما مثلته الأحزاب السياسية القادة السياسيون القادة العسكريون بحسب تصنيف (دود Dood).
وبعد هذا السرد لأهم الرؤى و الأفكار الناتجة من منظور غربي متحيز في تسويق الآليات الممكنة في عملية التمنية السياسية و وسائل تحقيقها يمكن ان نستشف مجموعة من المرتكزات التي تبين التحيز في بناء المفاهيم الإجتماعية خاصة، كون التنمية السياسية كما ذكر آنفا هي نتاج ومحصلة تجارب تاريخية وبيئة حضارية وثقافية، ومن هذه المرتكزات التي بنى عليها التنظير الآنف الذكر نذكر ما يلي:
1.معيارية النموذج الغربي في تحقيق التنمية السياسية:
فقد بنى النموذج الغربي مقولات كبرى ونظريات علمية ترى أن النموذج المجتمعي الأوروبي هو النسق القياسي للبشرية جميعها، تقاس به باقي النماذج البشرية ويتراوح تقدمها و تأخرها طبقا لمدى قربها من النموذج الغربي، وقد بنيت هذه المقولات وهذه النظريات على أسس هي:
أ. اختزال البشرية في عرقين "هم" و "نحن": وهو مأ أدى لدى مفكري التنمية السياسية إلى تصنيف الدول المتخلفة التي تأتي بضمير 'هم' وتعني كل ما عاد الجنس الغربي و الذي يعبر بضمير"نحن"، وبالتالي جاء ولد تصنيف الدول النامية أو المتخلفة أو البدائية كون أن الحضارات والثقافات والأديان و المجتمعات في الشرق (العرب و المسلمون/ الآسيوين) كلها تخرج من حيز مركز العالم الذي يمثله الغرب بكل تقسيماته (أوروبا وأمريكا).
ب. إسقاط الخبرة الغربية على غيرها من المجتمعات: فالتطور الذي حدث في نظريات التنمية السياسية في المجتمعات الغربية، اصبح لزاما على المجتمعات الأخرى أن تتبناه وتأخذ به باعتباره خلاصة تطور تاريخية وجب لكل المجتمعات أن تمر به (وهو ا اشرنا إليه في تطور آليات التنمية السياسية).
ج.دراسة المجتمعات الشرقية طبقا لمؤشرات النظريات الغربية: حين نرى ان التنمية السياسية في دراستها لا يمكن أن تخرج على ما ذكرنا آنفا من بناء انماط النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف إلى الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية مع الدول المتقدمة. كأن نأخذ بأفكار هيتنغتون او أفكار بوتومورو أو أفكارألموند أوغيرهم ممن ناقشوا مسائل ذات علاقة بالتنمية السياسية و التي بنيت على أسس الخبرة الغربية ولم تراع تطور المجتمعات الأخرى.
2.الخلط بين الصحة والصلاحية:
يرتبط هذا المرتكز على مجموع النظريات الاجتماعية وعلاقاتها ببيئتها ومحيطها، فالمقصود بالصحة هي أن النظريات تكون صحيحة وملائمة ونافعة إذا كانت في بيئتها المنتجة فيها، غير أنها قد تكون غير صالحة لبيئة مختلفة عن البيئة الأصلية للنظرية، وهنا تتأكد فرضية مهمة وهي أن الصحة لا ترتبط بالصناعة المنطقية أو المغالطة المنطقية لها وإنما ترتبط بصلاحيتها لإحداث التغيير في المجتمع نحو الأفضل.
وهنا تطرح مسألة البعد القيمي، فالنموذج المعرفي الغربي يري للمنظومة القيمية الغربية على أنها كلية شاملة تسري على الإنسان والطبيعة وعلى كل البشر في الشرق والغرب، فالجميع مادة استعماليه، فالإنسان الغربي من زاوية هذا النموذج هو مادة مستعمِلة للغير ولكل ما هو خاضع لسيطرته، بينما الإنسان الشرقي فهو على العكس مادة استعماليه مُستعملة، أكدت بذلك أن هذه صحة الصلاحية في طرح الأفكار والقيم والنظريات لا تؤخذ بوافر المناقشة والتفصيل، بل هي مهملة إلى حدود بعيدة.
3.نظرية النفي والإحلال في التنمية السياسية:
وتتركز في محاور منها:
أ‌. نفي الثقافة التقليدية و إحلال الثقافة الحديثة: والتي تعني إزالة الثقافة التقليدية التي توجد لدى المجتمعات غير الغربية، وإحلال الأطر الثقافية الحديثة التي منبتها الغرب، حيث يرى منظرو التنمية السياسية أن تحقيق التنمية و الانطلاق من التخلف يكون بالقضاء على الثقافة التقليدية التي تبناها الشعوب المتخلفة و التي وصفت عل أنها دينية وراثية ذات طابع تكنولوجي جامد وهذا بخلاف الثقافة الغربية.
ب‌. نفي المؤسسات التقليدية إحلال المؤسسات الحديثة: ما قيل عن الثقافة يقال عن المؤسسات المجتمعية التي يرى النموذج المعرفي الغربي أنها غير مؤهلة بأن تقوم بعملية التنمية السياسية في المجتمعات البدائية المتخلفة(نظرة غربية)، ذلك أن هذه المؤسسات التقليدية هي مؤسسات معاقة وهي عقبة في طريق التنمية على الرغم من عمقها في الموروث الحضاري للمجتمعات التي توصف بالتخلف ونذكر مثالا على ذلك (الأسرة، المسجد،...).

ب. المنظور الحضاري : تنمية سياسية بعيدا عن التنميط
1.أساليب تحييد التحيز في التنمية السياسية:
بعد هذا العرض لأهم المرتكزات التي بنى عليها النموذج الغربي رؤيته المتحيزة في آليات ووسائل التنمية السياسية والبحث في أبعادها النظرية والفكروية، نصل إلى أن التنمية السياسية حتى تأخذ طريقها لبناء مجتمعات متقدمة ومتحضرة وجب أن تكون آليات هذه الأخيرة نتاج تجارب وخبرات هذه المجتمعات وتكون ذات صلة بحضارتها وثقافتها، لأن النموذج الغربي لا يمكن أن يكون كله صلاح ونجاح بل إن فيه من المطبات التي تسهم أكثر في تخلفنا (نظرة التخلف و التقدم تبقى أيضا مسألة نسبية كون المعيار الذي يقاسا به وجب إعادة النظر فيه بمثل هذه الدراسات).
من هنا ننتقل إلى الطرح الحضاري للتنمية السياسية ومدى إمكانية إيجاد تصور حضاري لآليات التنمية وهل يمكن أن نأخذ بمفهوم حضاري إسلامي يجسد الفكرة التنموية بأبعاد أصوب وأدق؟
وكما نعلم جميعا أنه ليس من اليسير بكل تأكيد أن نصور البديل أو نتصوره من دون أن ندرك أنه نتيجة غير نهائية يخضع توليده لتراكمات معرفية وخبرات حضارية وثقافية، تشترك فيما بينها لتنتج البديل في قضية ما، ومسألة التنمية السياسية وطرح البديل في تصورها، تبدو للكثير على أنها مسألة يصعب تجسيدها و حتى الحديث فيها، لأن النظريات والتحليلات والأفكار و المواقف أُسّست على ما تعاهد الباحثون والمحللون على استعماله في التنمية السياسية أصبحت وبكل بساطة ضاربة في عمق التاريخ وفي عمق الأنا الداخلي للمحلل السياسي والأكاديمي الباحث في العلوم السياسية، وهو ما يمثل الحجرة التي قد تتكسر عندها كل المحاولات التي تسعى إلى طرح بدائل في هذه القضية، أي أنها مسألة مفصول فيها سلفا ومن دون جهد بعدي في ذلك.
إلا أنه يمكن أن يرمي مجموعة من الباحثين لحجيرات تحرك الماء الراكد وتحدث في فيه تموجات يمكن أن تسهم في تحريك رواكد العقول لإيجاد التصور الحضاري في تنمية سياسية أصيلة ونابعة، ومن أهم ما يتطلب هذا التصور النظري للخروج من تحيزات النموذج الغربي ومن تحكم النموذج المعرفي الغربي في معارفنا، يطرح مجموعة من الأساتذة وعلى رأسهم الدكتور نصر محمد عارف مجموعة من المسالك التي يمكن أن تؤسس لما اسماه (التحييد) والذي بناه على مسارات أربع هي:
1. تناول الظاهرة في ضوء أبعادها العقديّة: ويقصد بها أن يأخذ البعد الغيبي مكانه في وضع آليات و تصورات التنمية السياسية، ويقصد بهذا العبد هو الكوامن الخلفية التي تحدد أبعاد النظرية دون تأول أو تحيز، فإذا كان البعد الغبي هو رؤية مدى تطابق إحدى وسائل تحقيق التنمية السياسية هو الإيمان فإن الأصل في الباحث في وسائلها أن يرجع إلى فهم مقومات هذا الإيمان وأركانه.
2. تناول الظاهرة في ضوء جذورها التاريخية: وكمسلمة فإن أي ظاهرة بشرية أو نظرية فكرية لا توجد فجأة ودون مقدمات، ذلك أنها خلاصة لصيرورة تاريخية وتطور مرحلي أضافت كل مرحلة جزءا من مكوناتها حتى اكتملت صورتها النهائية، فتحقيق التنمية السياسية لا يكون بخطط أو برامج تأتي وتنسخ و تطبق، تفرض من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولا تكون من قبل هئيات دعم مشاريع هيئات المجتمع المدني ولا هيئات دعم الديمقراطية، بل تحقيق ذلك يكون من خلال خبرات المجتمعات التاريخية التي حققت لها تراكمات معرفية وعملية.
3. تناول الظاهرة في ضوء بيئتها المكانية و نمطها المجتمعي: وهو ما يعني أن نظريات التنمية السياسية لا توجد في فراغ اجتماعي، وإنما هي جزء من نسيج مجتمعي ممتد وهو ما يتطلب الفهم الأصوب و السليم للبيئة المكانية و النمط المجتمعي ، بالإضافة إلى تحديد آثار و امتدادات البيئة المكانية في النظرية أي مدى تأثيرها في نظرية التنمية السياسية مثلا، فما يطلب من المجتمعات الإسلامية مثلا من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مسألة تمكين المرأة من العمل السياسي لتحقيق تنمية سياسية شاملة، نجده في كثير من الأحيان يتعارض و البيئة المجتمعية التي يراد تطبيقها فيه وهو ما يعد تخطيط من دون وعي.
4. تناول الظاهرة في أبعادها المتكاملة: فالنظريات التي تحاول ضبط آليات ووسائل التنمية السياسية عليها أن تكون مراعية لكل شتات العملية، فالبعد السياسي ليس منفصلا لوحده وإنما هناك أبعاد أخرى تتكامل وتساعد في مداخل الدراسة و البحث في التنمية السياسية كأن يكون البعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي هو أسلم مدخل لفهم معوقات التنمية السياسية وليس الأمر متعلقا بالبعد السياسي لوحده.
بهذه المسارات الأربع (على سبيل الاجتهاد) يمكن للباحث و المنظر في التنمية السياسية أن يضع آليات ووسائل فعالة لتحقيق التنمية السياسية في المجتمعات الشرقية، وتكون في نفس الوقت مراعية للخصوصية و طبيعة الثقافة والتراكمات الحضارية لها، من دون تحيز لنموذج بذاته وبتفاصيله كلها إنما يكون فضاء التكامل و المثاقفة أرحب وأوسع.

2. حركة الإستخلاف: مقاربة حضارية إسلامية بديلة
يأتي طرح هذه المقاربة في جو من المراجعات التي أصبحنا نعيش أجواءها، مراجعات فكرية وتنظيمية في كثير من النظريات و المقولات والأنظمة التي بدأت تعرف انتقادات حادة ويكتشف خطؤها وزيفها أحيانا أخرى، وبالتالي فإن طرح البدائل عن ما كان معهودا يعتبر فاتحة يمكن أن يدخل من خلاله العالم العربي الإسلامي إلى ورشة التاريخ الكبرى ليثبت البديل الحضاري لديه وأن هناك بدائل أخرى يمكن أن تنجح بعيدا عن الصورة النمطية التي طبعت كل أفكارنا و فرضياتنا وتعليقاتنا.
من خلال هذه المراجعات المفتوحة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمم، يمكن أن نقدم مقاربة بديلة لنظريات التنمية السياسية نعرفها على ما اصطلح عليه شرعا (حركة الاستخلاف)، هذا المصطلح الشرعي الذي أمكن لنا توظيفه بمعطى سياسي إجتماعي.
فصياغة هذا البديل الإسلامي الذي ينظم حركة الإنسان في الكون كله، بجميع نواحيها وأبعادها سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو التنظيمية، صياغة إسلامية حضارية إنما ينطلق في أساسه إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وأهمها وهو الاستخلاف الذي خص به الإنسان من الله عزوجل، و الذي مبناه ومقصده تنفيذ الأوامر وإقامة الحياة على الأرض،و هنا لا يكون الاستخلاف بمعنى القيام بعبادة أساها الشعائر فقط، بل هي عبادة بمفهوم عام تصير به حركة الإنسان المادية و المعنوية، أي بمعنى الإستثمار المادي للكون في أعلى درجاته لتحقيق الرفاه و إحكام السيادة على الأرض، كل هذا مؤطرا بتحري مراد الله وامتثال أوامره.
فحركة الاستخلاف باعتبارها مقاربة تمكننا من فهم أوسع للوسائل وللآليات التي تمكن الإنسان بتحقيق التقدم والرقي، وباعتبار التنمية السياسية حالة من الحركة الدائمة في حياة المجتمعات التي سعى لتحقيق أفضل رقي من خلالها، فإن البناء النظري على أسس حركة الاستخلاف يمكن المجتمعات من فهم أدق لمتطلبات الكون ومتطلبات النفس و بالتالي فهم أعمق للسن التي تحكم في صيرورة الرقي و التقدم.
إلا ان حركة الاستخلاف التي يمكن أن نأخذ بها كمقاربة تسمح بتوسيع مجال ضبط آليات التنمية السياسية ووسائلها، إنما ترتكز على نقطة مركزية هامة وهي اكتشاف وفهم القوانين والسنن التي تنظم صيرورة الكون وحركته، وإن كانت هذه القوانين لا يسع الحال لتفصيلها هنا إلا أنني سأذكرها للتعريف بها فقط، و التي هي:
• منظومة سنن الآفاق: والتي تعني بربطه بنظرية التنمية السياسية إدراك الغايات من تحقيق هذه التنمية و إلى أن يكون مآلها، أي إدراك البعد الاستشرافي للتنمية السياسية.
• منظومة سنن الأتفس: معرفة طاقة وإمكانيات و قدرات النفس البشرية التي وضعت لأجلها هذه الوسائل وهذه الخطط، من خلال فهم الأصوب والأصلح و الأنسب لها
• منظمومة سنن الهداية: وهي ما ارتبط بمبدأ الإطار العام لحركة الإستخلاف و التي يقصد بها تحري مراد الله و امتثال أوامره، أي تصحيح الانحراف في تطبيقات هذه الآليات وهذه الوسائل.
• منظومة سنن التأييد: وهي حالة الاستيعاب التام لما يمكن أن يسهم أكثر في زيادة الفعالية الحضارية والفعالية العملية في تطبيق وتجسيد خطط التنمية السياسية بالإضافة إلى استخدام أمثل وبما يحقق النتائج الأوفر حين استعمال آليات و ووسائل التنمية السياسية، التي تكون أكثر إنتاجا وربحا حين نفهم عمقها وبعدها.
وهنا نورد ما ذكره المفكر الجزائري الأستاذ الطيب برغوث بقوله: "وعليه فإن مستوى التحكم المعرفي و الاستثماري الوظيفي الشمولي المتكامل للفرد و للمجتمع و الأمة، في منظومات سنن الله في الآفاق و الأنفس و الهداية والتأييد هو الذي يحدد طبيعة و مستوى الفعالية الحضارية للمجتمع و الأمة... ومن ثم اتجاه حركتها الاستخلافية نحو النهضة و المنافسة و التمكين والعزة الحضارية، أو نحو التقهقر و التخلف و الغثائية و التبعية و الذلة الحضارية".

الخاتمة:
نصل في ختام هذه الدراسة أن التحيز الذي تعاني منه نظريات التنمية السياسية غنما هو نتاج مركزية غربية أرادت صبغ كل المجتمعات والأمم بصبغتها التي لا تراعي فيه أي خصوصية ولا اختلاف، زيادة على ذلك فإن نموذجها المعرفي العدمي الإنفصالي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال النمط الواحد والوحيد في تراكمات التجارب الإنسانية المتواصلة إلى آخر الدنيا، وإنما هو نموذج لا يمكن أن يكون إلا في نطاق حيزه المكاني الجغرافي، ولا يمكن إلا ـن يكون نتاج خبرة غربية بعيدة عن غيرها من التجارب و الحضارات.
أمام عن المنظور الحضاري الذي يمكن أن يسهم في وضع أسس لتنمية سياسية تبنى على مقومات حضارية أصيلة فإن إمكانية تحقيق ذلك تتطلب تضافر للجهود وابتعادا عن التبعية و التنميط والاستيلاب من خلال رؤية معرفية ثاقبة وبوسائل علمية أصيلة يكون أساسها كما ذكرنا على سبيل الاجتهاد البناء و التأسيس على مبدأ حركة الإستخلاف التي يمكن أن لها أن توجد فضاء أوسع وأرحب لإيجاد ىليات ووسائل ونظريات تحكم الإنسان في مجتمعه المسلم وتعطي له حرية أرحب في مناقشة مثل هذه النظريا و القضايا، بعيدا عن القولبة و الانبهار، بل تكون مبدأ (حركة الإستخلاف) يؤخذ به في دراسة ميادين أخرى وظواهر عدة لأن فيها رابطة بين تحقيق الواقع المأمول وسعي إلى كسب الدار الآخرة التي هي أصل ومنتهى كل عمل إنساني فيه التأصيل الإيماني

قائمة المراجع:
-عبد الوهاب المسيري، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة إلى الاجتهاد، الجزء الأول ،ط1. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995
-نصر محمد عارف، التنمية من منظور متجدد: التحيز،العولمة، مابعد الحداثة،ط1.القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،2002
-رفيق حبيب،" فخ التحيز: رؤية للمقاومة والنهضة"، مؤتمر حوار الحضارات و المسارات المتنوعة للمعرفة، القاهرة، فبراير 2007
-هاني نسيرة، "التحيز المعرفي والتحيز الإيديولوجي: سمات ومفارقات"، موقع إسلام أون لاين،http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-51/alqawel.asp، تـم تصـفحه يوم:2007.01.21،على الساعة :17:55
-أحمد عبد الحليم عطية وآخرون، في عالم عبد الوهاب المسيري: حوار نقدي حضاري، الجزء الأول ، ط1.القاهرة: دار الشروق،2003
-عبد الوهاب المسيري، التحيز والنماذج المعرفية، موقع إسلام أون لاين : http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-50/alqawel.asp، تم تصفحه يوم:2007.01.21، على الساعة :17:55
-أحمد مرزاق، "النموذج المعرفي النموذج المعرفي الغربي عند المسيري"، مؤتمر حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة، القاهرة، فبراير 2007
-فؤاد السعيد ، "النقد المعرفي في طريق الاستقلال الحضاري"، مؤتمر حوار الحضارات و المسارات المتنوعة للمعرفة، القاهرة، فبراير 2007
-أحمد سعيد نوفل، "التنمية السياسية"، جريدة الغد، الأردن، أكتوبر 2008 على موقع الجريدة: www.alghad.jo/?news=104429 - 30k
-نور الدين زمام، القوى السياسية و التنمية :دراسة في علم الاجتماع السياسي، ط1.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،2007
-نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي، ط1. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1992
-محمد نصر عارف، التنمية من منظور متجدد، ط1. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،2002
-عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ط1.دمشق:دار الفكر، 2002
-عبد الوهاب المسيري، إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، الجزء الثاني ،ط1.فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،1995
-عبد المجيد النجار، فقه التحضر الإسلامي، الجزء الأول،ط1.بيروت:دار الغرب الإسلامي،1999
-الطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية: قراءة في سنن التغيير الإجتماعي،ط1.الجزائر:دار قرطبة،2004