علي الثلايا - عدن الحضارة والنضارة والجمال، صنعت عبر مراحلها التاريخية المتعاقبة، أمجاداً كبيرة وكثيرة، وصنعت تاريخاً عريقاً، يستحيل أن تصنعه سواها على ظهر المعمورة الشاسعة. وبالتالي فليس غريباً ولا جديداً عليها اليوم أن تنفض غبار الاستكانة،وتشمر عن ساعديها، لتستأنف دورها الريادي الفريد، وتستعيد أمجادها العملاقة.. وتتأهب بكل ما لديها من مكونات وعناصر ومقومات، لتشكل علامة مضيئة في المنطقة العربية والعالم أجمع، ولتمثل محطة بارزة ونقطة انطلاق حديثة، تبلور المتغيرات وتواكب المستجدات.
نعم.. ها هي عدن، المدينة الباسمة والحالمة، تستعيد تاريخها العريق لتكون همزة الوصل بين الشرق والغرب لنشاط التجارة العابرة.. ومركزاً حيوياً للتبادل الدولي لجميع المنتجات.. وحلقة هامة من حلقات التعاون بين الشعوب والأمم، وتبادل المصالح والمنافع فيما بينها.
كمدينة متميزة ومتفردة تجسد وتجدد العلاقات التجارية الحرة في سياق إعادة صياغة الحضارة الإنسانية الحديثة في هذا المجال..
وفضلاً عن محطة الحاويات.. فإن المنطقة الصناعية الحرة في عدن تمثل مركزاً حيويا هاماً.. وذلك لإطلالها على الأسواق المحيطة ذات الكثافة السكانية والراغبة في تنويع شراكتها الاقتصادية مع جميع دول العالم،، من خلال تقديم كافة التسهيلات،وكل محفزات توظيف رؤوس الأموال والاستثمار، وتسهيل عملية ترابط المصالح بين جميع المتعاملين من مختلف دول العالم.
ونظراً لما تمثله المنطقة الحرة بعدن من أهمية بالغة، كونها واحداً من أهم منجزات الوحدة اليمنية المباركة،، فإن من الأهمية بمكان أن تحظى هذه القضية باهتمام كبير يليق بالمكانة التي تحتلها عدن في قلوب ووجدان كل اليمنيين بدون استثناء..

العاصمة الاقتصادية والتجارية
بإعادة تحقيق الوحدة المباركة، وقيام الجمهورية اليمنية في 22مايو عام 1990م، تم اعتبار وتسمية مدينة عدن عاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية،، ووضعت الحكومة على رأس قائمة أولويات مهامها الاقتصادية،الاستفادة القصوى من الإمكانات والمؤهلات الكبيرة والكثيرة التي تتميز وتنفرد بها الحالمة عدن. جغرافياً واقتصادياً وبشرياً وتاريخياً..
وتطوير المدينة وتهيئتها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة تضاهي وتنافس أهم وأكبر المناطق الحرة في العالم..
منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً حيوياً، وكياناً استراتيجياً للتجارة الدولية.. وأساساً متيناً وقاعدة صلبة يقوم وينهض عليها الاقتصاد الوطني.. تعزيزاً وتنويعاً لمصادر دخل البلاد، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر..
حيث صدر في العام 1991م، القرار الجمهوري رقم 2009م، بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة..
وفي الأول من أبريل عام 1993م، صدر قانون المناطق الحرة رقم"4"..
وفي نفس الشهر، وتحديداً في 25 أبريل 1993م صدر قرار مجلس الوزراء رقم"65" بشأن المساحة والموقع الخاص بالمنطقة الحرة بعدن، والتي بلغت مساحتها الإجمالية (32348) هكتاراً، تقريباً.
المنطقة الحرة..مزايا وحوافز
في هذا المضمار ينبغي الإشارة إلى أن هناك عدداً من المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة "عدن" والتي يتمثل أبرزها في الملكية الأجنبية للمشروع (100%).. والإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية لمدة خمس عشرة سنة، مع إجازة تمديد الفترة المتعلقة بالإعفاء لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أخرى..
- حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة، ومزية عدم وجود أية قيود على العملة.
- إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل.. وعدم وجود أية قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية.
- حرية اختيار مجال الاستثمار.
- حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع.
- حرية تحديد الأسعار والأرباح.

حوافز إضافية
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدداً آخر من التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها المنطقة الحرة أيضاً،، والتي من ضمنها:-
1) تمديد فترة الإعفاء المدة عشر سنوات إضافية، وذلك للمشاريع التالية:
- المشاريع التي تقوم بتصدير ما نسبته 75% فأكثر من منتجاتها إلى الخارج على مدى خمسة عشر سنة،، والمشاريع التي تشغل أكثر من(100) عامل، وكذا المشاريع التي تستخدم أكثر من 75%، من مدخلات الإنتاج من الخامات المحلية.

2) منح المستثمر الذي يقوم بتطوير موقع استثماري إيجارات رمزية، مع إعفاء المساحات المخصصة للطرق والمواقف، والمساحات الخضراء من الإيجارات.. وأيضاً منح المستثمر فترة سماح أو إعفاء -بحسب نوعية المشروع – من الإيجارات وذلك خلال مرحلة تنفيذ المشروع.
3) إعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التصديرية المرغوب إقامتها في المنطقة الحرة "عدن" مثل الصناعات البتروكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة، والالكترونيات،الكمبيوتر، الكهربائيات، والصناعات الدقيقة.. وتشجيع مثل هذه الصناعات وإعطائها الأولوية.
4) تسهيل الحصول على الخدمات للمستثمرين، وإزالة العوائق التي تقف أمامهم أولاً بأول.
5) توفير احتياجات المشاريع من العمالة المدربة.
6) مساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها لإقامة مشاريعهم.
7) مساعدة المشاريع الاستثمارية في تسويق منتجاتها من خلال البرامج التسويقية للمنطقة الحرة والمعارض المحلية والدولية، والاتفاقيات الثنائية.
المستثمرون.. والنافذة الواحدة
كسراً للرتابة، ومنعاً لروتين المعاملات الإدارية المكرر والرتيب المعمول به هنا وهناك.. فإن المنطقة الحرة قدمت تسهيلاً خاصاً يتعلق بالإجراءات الخاصة بمعاملات المستثمرين،، ويتمثل هذا التسهيل بما يسمى بإدارة النافذة الواحدة التي تم استحداثها مؤخراً في المنطقة الحرة.. حيث تضم هذه الإدارة مندوبين من كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري، في مركز إداري واحد، كالأشغال العامة، والأراضي، وهيئة الاستثمار، والمكاتب الخدمية الأخرى.
وتعتبر هذه الإدارة هي الجهة المسئولة مباشرة عن النشاط الاستثماري.. حيث تقوم هذه الإدارة بمهام متابعة انجاز كافة معاملات المستثمر مع مندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة، المتواجدين في ذلك المركز الإداري..
أن نظام النافذة الوحدة يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وخطوات ومراحل عملية الاستثمار.. ويعمل بالتالي على توفير مال وجهد ووقت المستثمرين، ويمكنهم من الاستفادة التامة من مزايا وحوافز قانون المناطق الحرة، وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بصورة أسرع، وبأقل التكاليف.
....وإعفاءات جمركية
في هذا المجال يمكن القول بأن إدارة المنطقة الحرة قامت بالتنسيق مع مكتب إدارة الضرائب بإصدار شهادات الإعفاء الضريبي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المنفذة في المنطقة الحرة، وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجمارك لإعادة تنظيم الإجراءات المعمول بها حالياً لمنح الإعفاءات الجمركية للمشاريع الاستثمارية وفقاً لآلية عمل جديدة، وذلك بهدف اختزال المعاملات وسرعة تخليصها..
فضلاً عن الامتياز الرئاسي الممنوح من قبل فخامة رئيس الجمهورية حفظة الله، والمتمثل بمنح الأراضي مجاناً للمشاريع الاستثمارية التي تزيد استثماراتها عن (10) عشرة ملايين دولار.
خطوات .. لابد منها
لا شك في أن إعداد وتطوير وتهيئة المنطقة الحرة، إنما يتطلب عدداً من الخطوات والمعالجات التي تشكل في مجملها استنهاضاً لوضع المنطقة الحرة عدن وأيضاً استنهاضاً لأوضاع المرافق الاقتصادية الأخرى في المحافظة، بما في ذلك الميناء والمطار وبقة المرافق الخدمية ذات العلاقة بتقديم تسهيلات الاستثمار، وذلك على اعتبار أن أمراً كهذا يمثل واحداً من أهم اتجاهات الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يشهدها الوطن عموماً.. وفي هذا السياق فقد قامت إدارة المنطقة الحرة بالتنسيق المباشر مع قيادة محافظة عدن، باتخاذ جملة من المعالجات التي يتمثل أهمها بالتالي:-
- تعزيز القدرات المؤسسية:
فعلى مستوى التحديث الإداري وتعزيز القدرات المؤسسية تم ترتيب الهيكل التنظيمي لإدارة المنطقة الحرة، وبصورة تضمنت التركيز بشكل خاص على دعم وتنظيم علاقات العمل بنظام النافذة الواحدة.. فضلاً عن تنظيم وعقد عدد من الدورات العامة والتخصصية لتدريب وإعادة تأهيل موظفي إدارة المنطقة .. كما تم بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن الموانئ، إعداد برنامج خاص يتعلق بتطوير وتقوية قدرات البناء المؤسسي لإدارة المنطقة، وذلك ضمن خطة عمل إستراتيجية تنفذ على ثلاث مراحل... ولعل ابرز ما تم في هذا السياق، يتمثل بمراجعة الرؤية العامة للمنطقة الحرة ومهمتها، وتقديم التصورات المتعلقة بتطويرها وإعادة هيكلة البناء المؤسسي للمنطقة وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير نشاط النافذة الواحدة.. ومبدأ إدارة المنطقة من وجهة نظر المستثمر،وتطوير لوائح العمل المنقحة، والمجددة إلى جانب تطوير أدلة ونماذج العمل، ورفع كفاءة وانسيابية إجراءات الاستثمار من خلال استكمال نظام العمل الآلي، وتأسيس نظم إدارية ومعلوماتية متكاملة، وربط الشبكة الداخلية بشبكات الحاسوب لجمرك المنطقة الحرة والميناء والمطار، ورفع مستوى كفاءات ومهارات موظفي المنقطة الحرة من خلال تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية، داخلية وخارجية..
- الاستغلال الأمثل للموارد:
وحول مستوى تطوير المناطق الاستثمارية وتجهيزها بخدمات البنية التحتية، يمكن الإشارة في هذا الشأن إلى أن مسئولي المنطقة الحرة يؤكدون بأن ثمة عائقاً مالياً يحول دون قيامهم بذلك، ويرجئون الأمر إلى ضخامة التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتمويل وتنفيذ مثل هذه المشاريع.. وهو الأمر الذي جعلهم يلجأون لمعالجة هذه الإشكالية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة من الموازنات السنوية المعتمدة ضمن إطار الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) بحيث يتم توظيفها بشكل رئيس في إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الخاصة بتنفيذ مشاريع تطوير المناطق الاستثمارية بحسب تخصصاتها الوظيفية.. مناطق للصناعات الخفيفة والمتوسطة، مناطق للصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، ومشاريع التطوير المتكاملة معها، " قرية البضائع والشحن الجوي، ميناء الخامات" ومشاريع خدمات البنى التحتية " الكهرباء، تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي"، ومن ثم العمل على ترتيب تمويل هذه المشاريع وتنفيذها وتشغيلها من قبل الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة.. وذلك من خلال تسويق دراسات ومخططات هذه المشاريع كفرص استثمارية، إما بصورة مباشرة عبر قنوات الاتصال ووسائل الترويج والتسويق الخاصة بإدارة المنطقة الحرة، أو من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية والجهات الحكومية ذات الصلة، أو من خلال شركات القطاع الخاص التي تعمل وسيطاً بهذا الشأن..
- ميناء الحاويات:
وفي هذا الجانب ينبغي الإشارة إلى أن إدارة المنطقة الحرة قامت بالتنسيق مع مصحة الميناء حول مسألة حجز المنطقة المجاورة لميناء الحاويات بالقطاع (5) سي وذلك لأغراض التوسع المستقبلي لنشاط الميناء، وأيضاً حول ما يخص مسألة ضمان عدم تعارض نشاط المشاريع الاستثمارية المرخصة في القطاع ذاته مع متطلبات سلامة الملاحة البحرية في الميناء،، كما تم تقديم خدمات نظام النافذة الوحدة للشركة المشغلة لميناء الحاويات (opm) ولجميع الشركات المختصة في تقديم الخدمات المساعدة للشركة المشغلة وللسفن التي ترتاد ميناء الحاويات..
كما تم في هذا السياق التنسيق والاتفاق مع جمرك المنطقة الحرة لتسهيل معاملات وإجراءات التخليص الجمركي في إطار ميناء الحاويات.. فضلاً عن تخصيص موقع مناسب لتركيب الماسح الضوئي بهدف تسريع عمليات معاينة وتفتيش الحاويات..
بالإضافة إلى تخصيص مساحة أرض إضافية لجمرك المنطقة الحرة، بهدف مواكبة التوسع المتوقع لنشاط ميناء الحاويات مستقبلاً.

- وفيما يتعلق بمستوى معالجة أوضاع المستثمرين غير الجادين والمشاريع الاستثمارية المتعثرة، فقد تم حصرها جميعاً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وفقا لقانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية.


الفرص الاستثمارية والترويج
وفيما يتعلق بمستوى النشاط الترويجي لمزايا وفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الحرة، فإن ذلك يتم من خلال تقديم عروض خاصة للشركات والوفود التجارية والحكومية من مختلف الدول العربية والأجنبية.
بالإضافة إلى رفع كفاءة النشاط الترويجي لاسيما الترويج على المستوى الخارجي.. وذلك من خلال قيام إدارة المنطقة بالاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا الجانب، وكذا من خلال تطوير أساليب الترويج الحديثة والمختلفة والتي منها أسلوب الترويج الهادف، مع التركيز على استقطاب رؤوس أموال اليمنيين المقيمين في المهجر، ومن خلال علاقاتهم أيضاً استقطاب الاستثمارات الأجنبية...إلى جانب عقد العديد من الندوات المحلية والخارجية.. وكذا المشاركة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، ومن خلال تفعيل اتفاقيات التعاون مع المناطق الحرة في مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
انجازات محققة .. ولكن ؟
بالنسبة للمنجزات التي تم تحقيقها على أرضية الواقع الملموس فيمكن تقسيمها إلى اتجاهين.. الأول على مستوى مشاريع التطوير والبنى التحتية والأساسية .. حيث كانت البداية الفعلية لتنفيذ الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة في العام 1996م... وهو العام الذي شرعت فيه إدارة المنطقة الحرة – من خلال الاتفاق مع إحدى شركات التطوير العالمية على قاعدة "BOT" - بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء الحاويات، ومن ثم البدء بتشغيلها عام 1990م، بقدرة مناولة "500" ألف حاوية "TEU" في النسبة .. وفي عام 2001م تم زيادة قدرة المناولة "625" ألف حاوية...
وفي إطار هذا المشروع تم أيضا بناء محطة كهرباء بطاقة "14" ميجاوات، قابلة للتوسيع إلى "28" ميجاوات..
وتم تخصيص وتهيئة مساحة "70" هكتاراً من الأرض المردومة بالقرب من ميناء الحاويات لأغراض تطوير المنطقة الصناعية، التخزينية.. ومن تلك المساحة تم في أكتوبر من العام 2001م الانتهاء من تطوير مساحة "28" هكتاراً كمرحلة ابتدائية وتمهيدية تشمل مواقع استثمارية مجهزة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومكافحة الحرائق،وخدمات الاتصالات.. بينما وضعت المساحة المتبقية "42" هكتاراً كمواقع متاحة للمستثمرين الراغبين باستئجار أراضي غير مطورة.
وخلال السنوات الماضية قامت إدارة المنطقة الحرة بإعداد الدراسات الأولية وانجاز المخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية التي من أهمها:-
المنطقة الاستثمارية بالقطاع "f" الخاصة بمشروع قرية البضاعة والشحن الجوي.. ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية بالقطاع "L".. ومناطق استثمارية خاصة بمشروع ميناء الخامات.. ومشاريع تخزين وصناعات نوعية وحدائق التكنولوجيا.. ومدينة إعلامية، مركز تجارة دولي بالقطاع "M" والمنتجع السياحي فقم – عمران بالقطاع "o" وإنجاز المخطط العام والمخططات التفصيلية لتنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعة والتخزينية بالقطاع "J".. فضلاً عن تنفيذ عدد من مشاريع البني الأساسية مثل مسح وتسوير الأراضي والطرق المحورية والفرعية، والإنارة ومركز المعلومات.. كما تم في عام 2006م التوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسستين تجاريتين من مؤسسات القطاع الخاص الوطني لتنفيذ مشروع ميناء الخامات والمنطقة الصناعة في القطاع "M" ومنطقة صناعية تخزينية في القطاع "J" حيث كانت البداية الحقيقية للنشاط الاستثماري في العام 2000م، حيث بدأت إدارة المنطقة الحرة بمنح تراخيص الاستثمار بعد الافتتاح الرسمي لميناء الحاويات في العام 1999م .. وقد بلغت المشاريع المرخص لها نحو "80" مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من "636" مليون دولار، وذلك حتى شهر مارس من العام 2007م، فضلاً عن أن هناك عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تم منحها تراخيص حتى نهاية العام المنصرم 2008م.
أهم المشاريع المنفذة..
ومن أبرز المشاريع الصناعية المنفذة، مشروع مصنع الشركة العربية للحديد والصلب بتكلفة استثمارية تزيد عن "35" مليون دولار وبطاقة إنتاجية قدرها "46" ألف طن من الحديد، كما يجري السعي لزيادة هذه الطاقة لتصل إلى "72" ألف طن في السنة، مع تشغيل عمالة محلية بصورة مباشرة وغير مباشرة لنحو "300" عامل محلي..
فضلاً عن أن المشاريع الصناعة التي لا تزال قيد التنفيذ، وقد أوشكت على الانتهاء، تتمثل بمشروع مصنع عدن لتكرير السكر بكلفة "200" مليون دولار، وبطاقة إنتاجية قدرها "800" ألف طن من السكر في السنة.. مع تشغيل عمالة محلية تزيد على نحو "580" عاملاً محلياً...
... ومناطق سياحية..
المنطقة السياحية الواقعة على الشريط السياحي فقم – عمران، ذات الشكل الهلالي، بطول"9500" متر من أعلى نقطة مد للبحر،وتبلغ مساحتها الإجمالية "134" هكتاراً..
وبالتالي فقد تم تصميم وتخطيط المنطقة السياحية بحيث تأخذ الشكل الطبيعي للبيئة القائمة،وبحيث تلتقي معظم الشوارع الشعاعية عند نقطة محورية في مكان معين من البحر، وتتقاطع مع الشوارع الدائرية الموازية أصلاً لشاطئ البحر...
ويتميز مخطط المنطقة السياحية بشبكة من الطرق والشوارع تضمن حركة المركبات بصورة سهلة ومتناسقة،وبما يتلاءم مع أهداف التنمية..
ويتميز التخطيط الوظيفي للمنطقة السياحية في أنه يتضمن ثلاثة مواقع أو محاور رئيسة وأساسية تتمثل بالتالي:-
- منطقة الشاطئ "البلاج":
ويمتد بطول "9500" متر ويبدأ من بندر فقم حتى عمران، وبمتوسط عرض "200"متر من آخر نقطة مد للبحر، وهي عبارة عن شاطئ رملي لا توجد عليه أي مبان عدا مجموعة من المضلات الشمسية المتناثرة على مسافات ومساحات متناسقة على امتداد الشاطئ، ويستخدم لأغراض الاستحمام والسباحة.. وتنقسم منطقة الشاطئ إلى قسمين:-
• الشاطئ المفتوح: ويمتد على طول منطقة السياحة "0-23".
• الشاطئ المغلق: ويمتد على طول منطقة السياحة "0-22" ويشكل جزءاً رئيسياً من المكونات الوظيفية للفنادق والمنتجعات السياحية.. وتتضمن جزءاً من منطقة الشاطئ المقابل لمنطقة السياحة "0-23" كورنيش بأرضية مبلطة وتنطلق من منطقة الشاطئ ثلاثة من الألسنة البحرية، تمتد من داخل البحر بطول "100" متر وتنتهي بمطعم سياحي دائري الشكل، متميز ويطل مباشرة على البحر من جميع الاتجاهات.. كما تتفرع من اللسان البحري ألسنة بحرية صغيرة بطول "10-12" متراً، وتستخدم مراسي للقوارب..
- منطقة الحزام الأخضر:
 وهي المنطقة المحصورة بين شارع التسعين "الطريق الشرياني" وشارع الخمسين، وبعرض "300" متر كحد أدنى، وبمساحة إجمالية "334"هكتاراً.
 وتعتبر منطقة الحزام الأخضر حاجزاً طبيعياً يساعد على حماية المنتجعات والقرى السياحية من الملوثات البيئية والرياح والعواصف الرملية.. كما يسهم إلى حد كبير في فصل المنطقة السياحية عن الطريق الشرياني الرئيسي..
 وتتضمن منطقة الحزام الأخضر مساحات مخصصة للأغراض الترفيهية المختلفة كالحدائق والمتنفسات، ومدن الملاهي والملاعب الرياضية، وكذلك مواقع متميزة للمطاعم والنوادي السياحية.
- منطقة عمران السياحية:
وتشمل عدداً من العناصر الوظيفية المتمثلة بالإسكان السياحي الذي يشتمل على مجموعة متنوعة من المرافق السكنية السياحية، مثل الشاليهات السياحية التي تطل مباشرة على البحر.. والفنادق السياحية، والموتيلات السياحية والأسقف السياحية " وهي عبارة عن عمارات متعددة الأغراض". 


خاص معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث