الميثاق إنفو - أكد رئيس الوزراء، الدكتور علي محمد مجور، حرص الحكومة على تقديم الخدمات والتسهيلات ذات المستوى الأفضل للقطاع السياحي في اليمن بالتزامن مع خطة الحكومة للإصلاح ومكافحة الفساد والتوجه نحو تعزيز اللامركزية في السلطة المحلية وتوسع صلاحياتها من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى نظام الحكم المحلي.
وفي اللقاء التشاوري السياحي الذي عقد، أمس الأحد، في صنعاء بمشاركة 129 مشاركا من قادة العمل السياحي تحت شعار "2009 منطلق لتطوير الأداء السياحي"، قال الدكتور مجور: "إن أعمال الملتقى السنوي السياحي يؤكد إصرار وتعاون الجميع على تجاوز الصعاب التي قد تعترض السياحة والانطلاق في عملية التطوير للإدارة السياحية واعتبار عام 2009 بداية المرحلة الثانية لعملية الإصلاح المؤسسي للسياحة التي تعد واحداًً من أهم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواعدة لليمن".
ونوه رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي كونه يندرج ضمن المهام والواجبات الوطنية للاستفادة من مواردها الغنية والمتنوعة والمستدامة، الأمر الذي دفع إلى تحقيق عدد من الخطوات اللازمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن خطة التنمية السياحية تضم 49 مشروعاً منها 44 مشروعاً خدميًا وخمسة مشروعات رائدة فضلا عن إصدار حزمة من القرارات الدافعةِ لتأسيس نظام إحصاء سياحي حديث وإنشاء وحدة الطوارئ السياحية واعتماد إستراتيجية الإعلام السياحي وغيرها من الخطوات المحفِّزة لهذا القطاع الحيوي.
وقال: "تم اعتماد آلية خاصة بتحصيل الضرائب والرسوم على المنشآت السياحية والفندقية والتي تقوم على إلغاء الرسوم غير القانونية على المنشآت وتجميع رسوم النظافة والتحسين المقرّة عليها في رسم واحد يضاف على فاتورة الكهرباء، وتخفيض وتوحيد رسم الإقامة في المنشآت الفندقية مراعاةً لظروف القطاع الخاص في المجال السياحي واستجابةً لتوصيات اللقاء التشاورى السياحي الثاني الذي عقد العام الماضي".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن وثائق الملتقى السياحي لهذا العام تناولت قضايا رئيسية تصب جل اهتمامها في توجه الوزارة نحو اعتبار عام 2009 منطلق تطوير الإدارة السياحية، وهو ما تدعمه الحكومة وتشيد بتسلسل وانضباط خطوات التدرج نحو تحقيق إدارة سياحية حديثة متكاملة.
وشدد مجور على أن التغلب على التحديات التي تواجه السياحة لا يقع على عاتق وزارة السياحة فحسب وإنما مسؤولية وطنية تكاملية تشمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهيئاتها ومؤسساتها.
وأضاف: "أن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاع الخاص يعوِّل عليها كثيرا في القيام بكل الجهد للاستثمار وتوسيع المنشآت السياحية وتطوير خدماتها؛ لأن الغاية من السياحة توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل متزايدة مباشرة وغير مباشرة، وتنمية المجتمعات المحلية وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الشاملة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر سلسلة من الإجراءات والعمل المنظَّم والمتواصل والدؤوب والمثمر وتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى الوعي المجتمعي والإرشاد الديني والتنوير الثقافي والإعلامي. مؤكدا على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمار ومعالجة المشكلات المؤثرة على نشاط القطاع السياحي وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة وتجسيد الشراكة والمسؤولية الوطنية تجاه صناعة السياحة في بلادنا والالتزام بإبراز اليمن بالوجه الحضاري كمقصد سياحي وبلد مضياف.
من جهته دعا وزير السياحة، نبيل حسن الفقيه، إلى أهمية تطبيق القوانين النافذة، ومنها قانون الاختطاف والتقطع وإحالة كل الخاطفين للمحاكم والتشديد في الأحكام وفقا للقانون والشرع والاستمرار في تطبيق قانون منع حمل وحيازة السلاح.
وقال الوزير الفقيه إن الاستقرار وتحسين الوضع الأمني سيدعم توجهات فخامة رئيس الجمهورية نحو دعم القطاع السياحي، ولعلّ الإجراءات التي من المنتظر اعتمادها من قبل وزارة الداخلية سيكون لها بالغ الأثر في تأمين السائحين والمواقع السياحية".
وأشار إلى أن من أهم الإجراءات تفعيل وحدة تأمين السائحين التابعة للأمن المركزي وإدخال النظام الآلي لتتبع المركبات الذي أقره مجلس الترويج السياحي واضطلاع المجالس المحلية بدورها في تحسين المواقع السياحية وتأمينها.
وأضاف: "كما أن إشراك أفراد المجتمع في الحراك السياحي لجني الفوائد المباشرة سيساعد على الرّفع من مستوى الوعي بأهمية السياحة، وهذا بدوره يولّد الشعور بأهمية التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته والخروج عن القانون".
وأعرب الوزير الفقيه عن ثقته في أهمية التوجه نحو تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن وأهمية التعديلات المقبلة على مشاريع القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتي ستكون معززة للدفع بالاستثمارات السياحية نحو مزيد من التطور والنماء.
إلى ذلك أشار نائب رئيس مجلس الترويج السياحي، علوان الشيباني، إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها الخطيرة على هذا القطاع السياحي بمختلف مجالاته لاسيما المنشآت السياحية والقطاع الفندقي.
وقال: "إن الأزمة المالية وجّهت لمنشآتنا السياحية ضربة مدمِّرة قد لا تستطيع منشآتنا السياحية تجاوز تبعاتها بسهولة ويسر بسبب اعتماد تلك الفنادق على التدفقات السياحية الوافدة من أوربا بشكل خاص، وعلى الوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية التي بدأت تجف منابعها تحت تأثيرات تلك الأزمة العالمية".
وتخلل اللقاء تكريم عدد من الشخصيات من رواد العمل السياحي بينهم رئيس اتحاد الفنادق اليمنية، علوان الشيبان، ورئيس جمعية وكالات السياحة والسفر يحيى محمد عبد الله صالح، وأعضاء مجلس الترويج السياحي عبد الكريم أبو طالب، وزغلول با زرعة.