اقتصاد العالم بين سلامة التشخيص والتهاون في العلاج
الاثنين, 17-مارس-2014
غسان قلعاوي -


هل يبدو العالم متجهاً نحو نهج اقتصادي آخر أو توليفة عولمية أخرى غير تلك التي سادت خلال العقدين الماضيين، ما جعل قمم المنتدى الاقتصادي العالمي تطل على استحياء واجتماعات العشرين تكاد تخرج من دون نتائج تذكر؟
الكل يذكر كم كان لقمم دافوس العالمية آنذاك صداها، وكم كان لاجتماعات السبعة والثمانية والعشرين زخمها، وما كان للتجارة الحرة من مؤتمرات وقمم تدعو كلها إلى تلك العولمة وإلى المزيد من الانفتاح ولحرية انتقال السيولات في الأسواق بلا حدود .
تراجع الزخم وخف الصدى وتكاد تتلاشى الدعوة إلى تلك التجارة الحرة التي أقعدها عن حريتها الإصرار على إباحة وإتاحة دعم الإنتاج الزراعي للمحتكرين الأقوياء المسلحين بالعبث الجيني والنفخ الهرموني وحجبه عن المزارعين الفقراء الذين يحرثون ويبذرون وينتظرون رحمة رب العالمين .
فهل يمثل هذا التراجع خجلاً مما أسفر عن تلك القمم والتجمعات من أزمات مازالت تجر ذيولها على العالم؟
اكتفى أصحاب دافوس العتيدة سابقاً في قمتهم العالمية مطلع هذا العام على تسطير أجندة فيها عشر معضلات اقتصادية وسياسية عالمية تجعل المطلع عليها يصحو على تفاؤل شديد لما تتضمنه من تشخيص سليم للمعضلات العالمية، ولكن لشد ما يخيب رجاؤه ويتلاشى تفاؤله عندما يبحث في زوايا الإعلام عما أسفر عن تلك القمة العالمية من تصور لسبل العلاج . فقد تحدث جدول الأعمال العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 عن عشر معضلات حقيقية كالبطالة الهيكلية واتساع فجوات الدخل وانخفاض الثقة بالسياسات الاقتصادية، إضافة إلى التوتر المجتمعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتقاعس عن حلّ مشكلة تغيُّر المناخ، ومشكلات المعلومات على الشبكة العنكبوتية، وضغوط نهضة آسيا على الموارد المحدودة والتوسع في المدن الكبرى، وذلك إضافة إلى الآثار التي قد تنجم عن استخراج الغاز الصخري، وفشل أو عدم كفاية المؤسسات الديمقراطية، وصعود شركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة .
كل ذلك يهدد التعافي من التباطؤ الاقتصادي العالمي، ويلقي على كاهل العالم أعباء حقيقية توجب جدية التعامل مع تلك المعضلات، و"تُظهر كمية وأهمية العمل المطلوب للعودة إلى أسس مستدامة اقتصادياً وسياسياً وبيئياً"، على حد قول كبار مسؤولي المنتدى، في الوقت الذي لا يبدو فيه تجاوب عالمي واضح نحو مجرد القناعة بضرورة وأهمية مثل هذا العمل الجاد .
أما عن مجموعة العشرين فقد تمخض أصحاب العشرين عن قمة في سيدني أنجبت أملاً في نمو عالمي ب2% في المتوسط، اشتق من ورقة أعدها صندوق النقد الدولي تتحدث عن إصلاحات هيكلية يمكن أن ترفع الناتج الاقتصادي العالمي نحو 5 .0% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لكن المجموعة تبنت معدل النمو الذي يمكن أن تحققه الإصلاحات الهيكلية ونسيت أو تناست الإشارة إلى الإصلاحات المطلوبة وتركتها لأمزجة الدول تقدرها وتطبق من الإصلاح ما يحقق مصالحها .
ولعل خير ما وصفت به النتيجة التي آل إليها اجتماع مجموعة العشرين في سيدني باعتمادها معدل النمو المشار إليه ما ورد في افتتاحية الخليج بعنوان "النمو ومشكلات العالم" بتاريخ 24-2-2014 بأن معدل النمو يعد مؤشراً ناقصاً، حيث إن المشكلة الاقتصادية حتى في البلدان الغنية ليست في قلة النمو بقدر ما هي في التوزيع غير العادل لثماره في المجتمع الذي ينطبق أيضاً على التفاوت فيما بين الدول نفسها، وبخاصة بين البلدان الغنية والفقيرة، وفي الكلف الباهظة بسبب عوارض النمو البيئية والاجتماعية .

* باحث في شؤون المال والاقتصاد -

*. الخليج الاقتصادية.